منامة بوست: أعلن المحامي محمد الجشي أنّ محكمة التمييز رفضت يوم الاثنين 3 فبراير 2014 الطلب المستعجل بالإفراج عن الناشط الحقوقي نبيل رجب رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان حتى البت في موضوع الطعن، مشيراً إلى قرار المحكمة بتأجيل جلسة النطق بالحكم إلى 17 مارس المقبل.

ووفقاً للجشي فإنّ رجب قدّم طلباً مستعجلاً منذ أكثر من سنة بشأن وقف تنفيذ العقوبة حتى الحكم في الطعن المقدّم منه لكن الحكومة والنظام السياسي يصر على اعتقاله انتقاماً منه على نشاطه الحقوقي وآرائه المدافعة عن حقوق الشعب البحريني.

وأوضح الجشي أنّ رجب وفقاً لما انتهى إليه تقرير لجنة الاعتقال التعسفي التابعة للأمم المتحدة لم توفر له ضمانات وإجراءات المحاكمة العادلة، مضيفاً أنّه سجين الرأي الوحيد في البحرين الذي تمّ عزله عن بقيّة السجناء بشكل مخالف للقانون لمدة أكثر من عام ونصف ومازال.

من جانبه أكّد القيادي في حركة أحرار البحرين سعيد الشهابي على وجود ضغوط غربيّة على السلطات البحرينيّة للإفراج عن معتقلين في المرحلة المقبلة ومن بينهم رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان مشدداً على أنّه إذا لم يطلق سراح نبيل رجب فستكون القرارات دولية أكثر إيلاما، مبيّناً أنّ وزير الخارجية البحرينيّ وعد الاتحاد الأوروبي بإطلاق سراح بعض السجناء في نهاية فبراير وذلك تجنبا “لمنع قرارات من ستراسبورغ ومجلس حقوق الإنسان”.

هذا وقد نددت جمعية الوفاق المعارضة بالحكم وجددت مطالبتها بالإفراج الفوري غير المشروط عن معتقل الرأي والضمير الناشط الحقوقي نبيل رجب مؤكدة على أنّ استمرار اعتقاله مؤشر لتعسّف كبير، خاصة بوجود المطالبات الدولية والحقوقية الحثيثة التي تطالب بالإفراج عنه وتدين استمرار اعتقاله.