منامة بوست: عبّر مركز البحرين لحقوق الإنسان عن قلقه حيال انتهاك السلطات البحرينيّة لحريّات المواطنين وسلطات الشعب نتيجة قرارات مجلس النوّاب الأخيرة، ومنها إلغاء مجلس بلدي العاصمة المنامة المنتخب، وفتح باب سحب الجنسيّة، والحَدّ من صلاحيّته في استجواب الوزراء في البرلمان.

وأدان في بيان أصدره الجمعة 11 يوليو / تموز 2014 ، قرار إلغاء مجلس بلدي المنامة المنتخب في 3 يونيو / حزيران الماضي، واستبداله بأمانة عامة يقوم بتعيينها الملك، من ضمن الأعضاء المنتخبين في مؤسّسات المجتمع المدني.

وأرجع سبب إلغاءالمجلس إلى أنّه كشف قضايا الفساد في وزارة البلديّات، بما في ذلك الفساد في إدارة الأراضي العامة، في فبراير / شباط الماضي، مضيفاً أنّ إلغاء المجلس البلدي للعاصمة يتعارض مع رأي لجنة المستشارين القانونيّين بمجلس النواب، الذين يعتبرون هذا الإلغاء غير دستوريّ، كما يعدّ شكلاً من أشكال “التمييز”، وانتهاكا لمبادئ المساواة وتكافؤ الفرص المبيّنة في دستور البحرين، فضلاً عن أنّ إلغاء المجلس البلدي هو إجراء يتعدّى سلطات الهيئة التشريعيّة، وهو ما يمثل انتهاكاً صارخاً للدستور.

واستنكر البيان قانون فتح باب سحب الجنسيّة، الذي وافق عليه مجلس النوّاب في 17 يونيو / حزيران الماضي، معبّراً عن مخاوفه من أن يُستخدم هذا القانون ضدّ العديد من الناشطين البحرينيّين الذين يحملون الجنسيّة المزدوجة بعد أن اضطروا إلى اللجوء السياسيّ، والعيش في الخارج منذ الثمانينيات وحتى اليوم نتيجة للاوضاع السياسيّة غير المستقرة.

وشجب البيان قرار مجلس النواب الذي يحدّ من صلاحيّة استجواب الوزراء في البرلمان، وفقاً للتعديل الذي تقرر إدخاله على النظام الداخليّ، وأنّ البرلمان المنتخب في البحرين ليست لديه سلطات تشريعيّة أو رقابيّة، بالإضافة إلى مجلس (الشورى) أيضا الذي يضمّ 40 عضواً، ولكنّهم معيّنون جميعهم من قبل الملك، موضحاً أنّ هذا التعديل سيعيق قدرة المعارضة على استجواب الوزراء مستقبلاً حتى لو اكتسحت الأخيرة –جدلا- نصف مقاعد المجلس.

ولفت المركز إلى أنّ هذه هي ليست المرة الأولى التي يقوم فيها مجلس النوّاب بتمرير قوانين وأنظمة تنتهك حقوق الإنسان في جوهرها، ففي يوليو / تموز 2013، أصدر المجلس الوطني حوالي عشرين توصية بهدف الحدّ من حريّة التعبير وحريّة التجمع، ووافق على قمع حكوميّ أشدّ قسوة ضدّ الناشطين السياسيّين، كما صادق المجلس على العديد من القوانين التي تقيّد الحريّات وتتعارض مع حقوق الإنسان الأساسيّة، وتتجاهل تماما الالتزامات والإدانات الدوليّة من قبل منظّمات حقوق الإنسان الوطنيّة والإقليميّة والدوليّة.

ودعا المركز بريطانيا والولايات المتحدة، وكافة حلفاء الحكومة البحرينيّة للضغط على السلطات في البحرين، للتراجع الفوريّ عن قرار إلغاء مجلس بلدي العاصمة المنتخب، وضمان حقّ المواطنين في انتخاب ممثليهم؛ ووضع حدّ لجميع أشكال التمييز ضدّ المواطنين؛ وإلغاء التغييرات المقترحة على قانون الجنسيّة، وضمان حقّ كلّ مواطن في الحفاظ على جنسيّته وفقاً للمادة 15 من الإعلان العالميّ لحقوق الإنسان؛ والكف فوراً عن الاستهداف المتعمّد للجماعات المعارضة وتقييد الأنشطة السياسيّة السلميّة.