منامة بوست (خاص): أصدرت وزارة الخارجيّة البحرينيّة بياناً للرد على البيان الذي تقدّمت به 46 دولة، ومطالبة مندوب الاتحاد الأوروبيّ خلال أولى جلسات الدورة السادسة والعشرين لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة في العاصمة السويسريّة، جنيف، بفتح مكتب دائم للمفوضيّة السامية في البحرين، للوقوف على الانتهاكات الإنسانيّة التي يتعرّض لها الشعب البحرينيّ منذ أكثر من ثلاث سنوات.

وقالت الوزارة في ردّها أنّ البيان أورد عدداً من «الادّعاءات المجحفة والمغلوطة حول حالة حقوق الإنسان في البحرين»، دون الأخذ في الاعتبار ما أحرزته المملكة من تقدّم ملحوظ وثّقته الجهات الرسميّة في عدد من التقارير الصادرة منذ مطلع العام، كتقرير «وحدة متابعة تنفيذ توصيات اللجنة البحرينيّة المستقلّة لتقصّي الحقائق»، الصادر في فبراير 2014.

وأعربت البعثة الدائمة للبحرين عن قلقها لتكرار «إصدار مثل هذه البيانات دون مسببّات جديّة وقيم مضافة، تشجّع البحرين على الاستمرار في نهجها بتطوير ثقافة ومؤسسة حقوق الإنسان، وأشارت إلى التزامها بتنفيذ توصيات اللجنة البحرينيّة المستقلّة لتقصّي الحقائق، وتعهّدها الطوعي بتقديم تقرير فصلي حول تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل».

وطالبت البعثة الدول التي أصدرت البيان «التحرّي من صحّة معلوماتها حول الوضع في البحرين قبل الشروع في إصدار بياناتٍ مبنيّة على ادّعاءات غير موضوعيّة وغير دقيقة»، وأشارت إلى التزامها المستمر في «تعزيز وحماية حقوق الإنسان، بالرغم من الاطراد الملحوظ في الأعمال الإرهابيةّ وتنامي خطورتها»، حسب تعبيرها.