منامة بوست (خاص): أجّلت المحكمة الصغرى الجنائيّة الخامسة برئاسة عبدالعزيز الجابري، أمس الأحد 17 أغسطس/ آب 2014، قضيّة اثنين من المتّهمين المسقطة جنسيّتهم، «السيّد عبدالأمير عبدالرضا الموسويّ، ومريم السيّد إبراهيم حسين رضا»، إلى تاريخ 9 سبتمبر/ أيلول المقبل، وذلك لحضورهما المحاكمة، ليرتفع بذلك عدد القضايا المرفوعة تجاه المسقطة جنسيّاتهم إلى 9 قضايا تنظرها المحكمة.

وكانت النيابة العامّة قد وجهت للمسقطة جنسيّتهم تهمة مخالفة قانون الهجرة والجوازات.

يذكر أنّ المحامي محمّد التاجر قد اعتبر القرار الصادر عن وزارة الداخليّة بتاريخ «6 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012» والقاضي بإسقاط جنسيّة 31 مواطناً، انتهاكاً صارخاً لحقوق المواطنة؛ فالجنسيّة حقٌ طبيعيٌّ لكلّ إنسان، وإحدى مقوّمات شخصيّته الطبيعيّة، وعليها يترتّب تمتّعه وممارسته لجميع حقوقه المدنيّة والسياسيّة، حيث وُصِفت المواطنة بأنّها «مصدر الحقوق»، كما إنّ إسقاطها أو حرمان إنسانٍ منها دون مسوّغٍ قانونيّ هو انتهاكٌ لهذا الحقّ بل هو تعدٍّ أخلاقيّ على حقّ إنسانٍ في الحياة؛ لأنّ قرار الحرمان من الجنسيّة أو إسقاطها يعني تجريده من جميع حقوقه الاجتماعيّة والسياسيّة، وهو ما يتعارض مع قوانين ومبادئ الإعلان العالميّ لحقوق الإنسان، ومواثيق العهد الدوليّ للحقوق المدنيّة والسياسيّة.