منامة بوست (خاص): وجّهت منظمة سلام البحرين لحقوق الإنسان خطاباً إلى مقرر الأمم المتحدة المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، فرانك لارو والمقرر المعني بالحقّ في حرية التجمع السلميّ وتكوين الجمعيّات ماينا كياي لمطالبتهما بوقف كافة أشكال الاستهداف الموجّهة لمقدمي الإخطار الرسمي، والمشاركين في المسيرات السلميّة والعمل على عدم ممارسة مثل هذه القيود بحقّ من يمارس حرية التعبير والتجمعات السلمية.

وجاء في الخطاب “الحكومة البحرينية مستمرة في وضع القيود على التجمعات السلميّة، واستهداف الناشطين فيها”، وذلك على خلفية استهداف الناشطين واعتقال المشاركين في المسيرات ومقدمي الإخطار الرسمي في البحرين.

وأضافت المنظمة أنّ السلطات البحرينيّة تخالف القانون الدولي والقانون البحرينيّ لحقوق الإنسان لأنّها لا زالت تمارس سياسة التضييق على حرية الرأي والتعبير وتضع قيوداً مشددة عليها بالإضافة إلى التضييق على ممارسة الحق في التجمعات السلميّة، إذ تقوم السلطات الأمنيّة باستدعاء المواطنين الناشطين في المسيرة والذين يقدمون الإخطار الرسمي حيث تعمد إلى التحقيق معهم واعتقالهم في بعض الأحيان، وذلك بعد انتهاء المسيرات.

ودعت لوقف استهداف المسيرات السلميّة التي تحاول عناصر المرتزقة تفريقها بالقوّة المفرطة إمّا بحجة ترديد شعارات سياسيّة معادية للنظام، أو بحجة عدم تقديم إخطار رسمي للجهات الأمنيّة.

كما وصفت سياسة الاستدعاءات والتوقيفات بأنّها استغلال للسلطة، واستعمال للصلاحيات بشكل غير قانوني كعقاب، وأنّها محاولات لحظر حقّ التظاهر والتجمع السلمي، ونوع من أنواع القيود التي يحرمها القانون.

يأتي هذا الخطاب على خلفية استدعاء السلطات الأمنية مقدمي الإخطار الرسمي للتحقيق معهم، بالإضافة إلى الرادودين: عبد الجبار إبراهيم العصفور، ومحمد جابر شعلان، والشاعر محمد منصور اليوسف؛ على خلفية الشعارات التي تمّ ترديدها في المسيرة الجماهيرية السلميّة التي نظمتها قوى المعارضة في شارع البديّع السبت 15 فبراير الجاري.