منامة بوست (خاص): يخضع المساعد السياسيّ لأمين عام جمعيّة الوفاق الوطنيّ الإسلاميّة خليل المرزوق اليوم الثلاثاء 18 فبراير للمحاكمة في عدد من القضايا الكيديّة تتعلّق بتعبيره عن رأيه السياسي، ومطالبته بالتحوّل الديمقراطيّ في البحرين حيث تأتي هذه المحاكمة استهدافاً لدوره السياسيّ ولجمعيّة الوفاق المعارضة، ضمن منهجيّة النظام في محاصرة المعارضين واستخدام القانون والصلاحيّات لقمع المعارضة السلميّة ومعاقبتها كما أكّد ذلك تقرير بسيوني.

من جانبها اعتبرت الوفاق في بيان لها أنّ المحاكمة سياسيّة وتعكس نيّة النظام ومستوى جديّته في الحوار، واستعداده لتوفير الأجواء التي عبّر عن أهميّتها الأمين العام للأمم المتحدة يوم السبت الماضي.

وعلّقت الوفاق على إعلان السلطة عن مشاركة المرزوق ممثلاً لقوى المعارضة في الحوار في الوقت الذي تعتقله وتقوم بمحاكمته قائلة أنّ: محاكمة المرزوق هي مؤشر عن رغبة الحكومة في عدم حلّ الأزمة وتحقيق الاستقرار، إلى جانب كونها مؤشراً على استخدام القضاء في محاكمة سياسيّة انتقاميّة حيث التهم ليس لها أيّ مصداقيّة وهي تتناقض مع الواقع ولا يمكن أن تشكّل قضيّة من نقائض الاشياء، مشددة على أنّ استهداف المرزوق هو استهداف لكلّ العمل السياسي في البحرين.

وفي السياق نفسه طالبت القوى الوطنيّة الديمقراطية المعارضة بإلغاء محاكمة المرزوق مؤكّدة على أنّ أبسط اختبارات الحوار تترنح أمام محاكمة خليل المرزوق وهو أحد أعضاء فريق الحوار.

واعتبرت القوى الوطنيّة استمرار محاكمة المرزوق بقضايا كيديّة تتناقض مع أبسط مقوّمات خطابه وخطاب المعارضة وأدبيّاتها وهو ما يعكس سياسيّة المحاكمة واستهدافها لكل عمل سياسي، إذ تعمل على استهداف كلّ بارقة أمل يمكن أن تشكّل إمكانيّة للخروج من الأزمة.

يذكر أنّ المرزوق قد قدّم استقالته من البرلمان تضامناً مع شعبه الذي يتعرّض للانتهاكات منذ فبراير 2011 إلى الآن، وهو مستمر في مطالباته بالتحوّل الديمقراطيّ وبناء الدولة الحقيقيّة القائمة على المواطنة والعدالة والمساواة.

وقد طالبت العديد من المنظّمات والدول بالإفراج عن المرزوق؛ فإلى جانب دول الاتّحاد الأوروبي حيث ما يقارب60 نائباً أوروبياً وقّعوا مطالبات بالإفراج عنه، طالبت بذلك منظمة العفو الدوليّة ومنظمة هيومن رايتس ووتش وعشرات المؤسسات الحقوقيّة والسياسيّة الدوليّة والعربيّة والمحليّة التي أكّدت أيضاً على مبدأ المرزوق المتمسك بالخيارات السلميّة ونبذ العنف والمطالبة بالتحوّل الديمقراطيّ عبر الأساليب السلميّة.