منامة بوست: أدانت قوى المعارضة الوطنيّة قرار وزارة الداخليّة الصادر أمس الخميس 29 مايو / أيّار 2014، والذي اعتبر التظاهرة والمسيرة التي دعت إليها جمعيّة الوفاق، اليوم الجمعة الموافق 30 مايو/ أيّار 2014 في منطقة سار «غير قانونيّة».

ووصفت المعارضة قرار منع النظام للتظاهرة بأنّه «عمل جبان ومرفوض ويبرز العسكرة لقرارات السلطة»، ويأتي ضمن سياسة القمع والتهديد والوعيد وعسكرة المنطقة، متسائلة عن «حقيقة دواعي المنع الاستفزازيّ، وسبب القرارات المزاجيّة التي تصدر قبال أيّ صوت حرّ أو رأي آخر».

وشدّدت المعارضة في بيان صادر عنها عقب قرار منع السلطات الأمنيّة لتظاهرة سار على أنّ «قرار السلطة باطل وليس له أيّ سند قانونيّ»، موضحةً أنّ «هذه الممارسات تعكس حاجة البحرين لمؤسّسات وطنيّة تحكمها المصلحة الوطنيّة وليس عقليّة التحزُّب وخدمة المزاج السلطويّ القائم على معاداة الشعب والخوف من أيّ رأي يطالب بالعدالة والإنصاف ورفض الفساد والمطالبة بالديمقراطيّة».

وأكّدت المعارضة أنّ «الممارسات القمعيّة للنظام البحرينيّ وإجراءاته التعسفيّة تشمل أيّ صوت أو نفس أو كلمة للشعب، وأنّ استهداف الأجهزة الأمنيّة لكل صوت بالقتل أو بالاعتقال أو المنع التعسفيّ يعكس حجم الاستبداد والتسلُّط والحكم الشموليّ الذي يحارب حريّة الرأي والتعبير بكل أدوات البطش».