منامة بوست: ندّدت جمعيّة الوفاق بالتوجّه العسكريّ للنظام الخليفيّ، وزيادة الإنفاق العسكريّ في البحرين، لشراء أسلحة القمع والبطش بالمواطنين، وزيادة الميزانية لصالح العسكرة على حساب التنمية والتطوير وبناء الوطن، في الوقت الذي وصل الدين العام إلى أكثر من 5 مليارات دينار.

وأكّدت الوفاق في البيان الصادر عنها مساء أمس الإثنين 14 أبريل / نيسان، أنّ النظام في البحرين اتجّه نحو عسكرة البلاد، وهو ما يرسخ قناعة المعارضة، والشعب البحرينيّ، بأحقيّة مطالبه بالانتقال بالبحرين نحو تأسيس دولة عدالة وديمقراطيّة ومساواة، مشيراً إلى تفاقم المشاكل التنمويّة، والاقتصاديّة، والوظيفيّة، والصحيّة، والتعليميّة، وفي كلّ مجالات التنمية والخدمات، وهذه المشاكل هي جزء من نتائج الصراع في البحرين الذي يأتي من أغلبيّة شعبيّة تطالب بالديمقراطيّة وأقليّة تستأثر بالسلطة.

وأوضحت الجمعيّة، أنّ سياسات التسليح والتدريب، والإدارة العسكريّة في البحرين، تقوم على غياب الرؤية الوطنيّة، إذ تقوم الحكومة بزيادة التسلّح على حساب حقوق المواطنين.

ونوّهت إلى استغلال السلطة نفوذها وصلاحيّاتها في إنفاق الموازنة العامة بشكل يتناقض مع الشرعيّة الشعبيّة، وقالت أنّه لا يجوز على أيّ نسبة من التأييد الشعبيّ، ورأت الجمعيّة أنّ المسؤوليّة الأخلاقيّة في ذلك تقع على الدول التي تصدّر السلاح، وتزوّد النظام بأدوات القمع والعسكرة.

وطالبت الوفاق بأن تكون مبادئ الأمن الوطنيّ نابعة من مبدأ الأمن للجميع، وتتكوّن القوّات الأمنيّة والعسكريّة، من مختلف مكوّنات الشعب دون تمييزٍ أو إقصاء، وتخضع لقيادة السلطة المدنيّة، وتبني عقيدتها على أساس الدفاع عن جميع أركان الدولة، ولا تكون أداة لقمع الشعب.

يذكر أنّ معهد ستوكهولم الدولي لبحوث السلام SIPRI قد أصدر تقريراً ذكر أنّ البحرين حلّت في المرتبة الثانية بعد العراق من حيث نسبة الزيادة في الإنفاق العسكريّ، وذلك بمعدّل 26%، ليصل إجماليّ الإنفاق العسكريّ في العام 2013 إلى مليار و236 مليون دولار (467 مليون و208 آلاف دينار بحريني)، لتصنّف البحرين أيضا ضمن أكثر 23 بلداً على مستوى العالم من حيث الزيادة في الإنفاق العسكريّ، وقال التقرير أنّه من المرجّح أنّ الزيادة في الإنفاق على الدفاع في البحرين مرتبطة بالمشتريات الأخيرة من الأسلحة التي تستخدم في قمع الاضطرابات الداخليّة.