منامة بوست: كشف الناشط الحقوقيّ، ورئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان، نبيل رجب، أنّ 90 % من المعتقلين داخل السجون البحرينيّة، هم سجناء رأي، ناشطين أو لهم علاقة بالوضع السياسيّ القائم في البلاد منذ تظاهرات واحتجاجات فبراير / شباط 2011.

وقال في حوار نشرته أمس الجمعة 4 يوليو / تموز2014، صحيفة دوتش فيليه الألمانيّة أنّ السلطات البحرينيّة متخوّفة من وعي هؤلاء الحقوقيّين، لذلك قاموا باعتقاله ووضعه في السجن طيلة العامين الماضيين، مضيفاً أنّ السلطات وضعته مع أجانب لا يتحدّثون لغته، وحاولت عزله عن الناس ومنعته من الاختلاط بالسجناء الآخرين.

وأضاف أنّه تعرّض للقمع، حتى عندما يذهب إلى مستشفى السجن، حيث يتمّ منعه من أن يرى أحد، أو أحد يراه، وعندما كان يتّصل بعائلته، لم يسمح له الحديث عن حقوق الإنسان أو الوضع السياسيّ، موضحاً أنّه مرة ذكر لزوجته أحد الانتهاكات التي تعرّض لها ، فقاموا بوضعه داخل الحبس الانفراديّ وتعذيبه، لافتاً إلى أنّه ضحيّة النظام، والمؤسسات الحكوميّة التي لا تحترم حقوق الإنسان، وهو ما جعله يناضل مع الشعب البحرينيّ من أجل إعادتهم حقوقهم المسلوبة، وتحقيق مطالبهم المشروعة.

وأكّد رجب على مواصلة النضال والحراك الشعبيّ السلميّ، عبر الوسائل المشروعة المعترف بها من قبل المجتمع الدوليّ، مشيراً إلى أنّ النظام قد يدفع بعض المواطنين إلى استخدام العنف، لافتاً إلى ارتفاع أعداد المعتقلين، وتضاعف السجون واكتظاظها بالمعارضين، فضلاً عن تزايد الاعتقالات التعسفيّة والتمييز والتهميش ضدّ الطائفة الشيعيّة، وتصاعد خطابات الكراهية من قبل وسائل الإعلام الرسميّة.

وانتقد تهميش الإعلام الغربيّ والدوليّ لقضيّة شعب البحرين، في الوقت الذي تهتم بثورات أقل عدداً من الثورة البحرينيّة، مرجعاً ذلك إلى المصالح الاقتصاديّة التي تربطها بالأنظمة الخليجيّة، والتي تغلب هذه المصالح على حقوق الإنسان والديمقراطيّة التي تنادي بها هذه الدول.

ورفض رجب محاولة النظام تصوير الصراع السياسيّ في البحرين، بأنّه صراع طائفيّ، قائلاً صحيح إن الغالبيّة العظمى من المتظاهرين هم من الشيعة، لأنّ الغالبيّة العظمى من السكان هم من الشيعة، لكنّهم ليسوا ضدّ السنة كما يدّعي النظام، موضحاً أنّ الحراك الشعبيّ ضدّ تلك السياسات والمواقف والسلوك، في حين تحاول العائلة الحاكمة تقديمها على أنّها قضيّة الشيعة والسنة، ولكن نحن لسنا ضدّ أهل السنة.

ونوّه بأنّ مطالب الشعب البحرينيّ هي المشاركة في السلطة، وحقّ الشعب في تقرير مصيره، وعدم اقتصار السلطات على يد العائلة الحاكمة، مشيراً إلى أنّ 70% من الحكومة البحرينيّة من الأسرة الحاكمة، فضلاً عن أنّ رئيس الوزراء موجود منذ أكثر من 40 عاما، مؤكّداً أنّ هذا النظام لا يمكن أن يستمرّ، وأنّه حان الوقت للديمقراطيّة والعدالة وحقوق الإنسان، وإنهاء الحكم القبليّ – على حدّ تعبيره.