منامة بوست: نشرت صحيفة الأخبار اللبنانيّة، اليوم الخميس 18 سبتمبر/ أيلول 2014، تقريراً اعتبرت فيه أنّ ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، قد أغلق كلّ الأبواب أمام الحلّ السياسي للأزمة التي تعصف بالبلاد، منذ عام 2011، بعرضه وثيقة من خمس خطوات، طلب التوقيع عليها والالتزام بها، فيما رأت المعارضة البحرينيّة، أنّ هذه الوثيقة «تساعد الملك على الهروب من الاستحقاقات السياسيّة».

وأوضحت أنّ ملك البحرين «فرض مزيداً من الأفكار التي تعطيه الحقّ في إدارة كلّ الواقع السياسيّ على المستوى التنفيذيّ والتشريعيّ والقضائيّ وقيادة المؤسّسات الأمنيّة، بعقليّة متصلّبة وإغلاق كلّ أبواب الحوار والتواصل وفرض مشروع سياسيّ شموليّ لا يستطيع أن يعبّر فيه المواطن البحرينيّ عن وجوده»، مشيرة إلى أنّ المعارضة رأت أنّ حمد بن عيسى آل خليفة قرّر تجاهل كلّ المبادرات السياسيّة الداخليّة والخارجيّة لإيجاد مشروع سياسيّ يساهم في وقف حالة الاحتقان والصراع السياسيّ بينه وبين الغالبيّة من شعبه، التي شاركت في الحراك الشعبي منذ 14 فبراير/شباط 2011».

وأشارت الصحيفة إلى أنّ «الديوان الملكيّ عرض وثيقة تضمّنت خمسة بنود – واصفاً إياها- ضبابيّة على عدد من الشخصيّات يوم الثلاثاء الماضي، عندما اتصل بهم عند منتصف ليل الاثنين، ودعاهم لحضور ديوان ولي العهد»، «التقت هذه الشخصيات وليّ العهد البحرينيّ الذي تلا عليها البنود الخمسة وطالبها بالتوقيع عليها والالتزام بها».

ورأت أنّ البنود الخمسة فيها إشارات إلى استمرار الأمر الواقع، ولا مجال فيها لأي متنفس سياسيّ، بل تكرّس الطبقيّة والتمييز والمزيد من الانتهاكات لحقوق الإنسان، وهذه البنود هي كالتالي:

1- إنّ التعديل الذي سيجري على الدوائر الانتخابيّة ليس تعديلاً عادلاً ولا ينصف المواطنين ولن يؤخذ بنظام الدائرة الواحدة ولا بالدوائر الخمس ولن يكون هناك صوت لكلّ مواطن، بل سيكتفي الملك بتعديلات طفيفة يعتقد أنّها أكثر توازناً كما عبّر عنها وليّ العهد.

2- السلطة التشريعيّة: سيبقى مجلس الشورى كما هو وسيعيّنه الملك وعدد أعضائه مثل أعضاء المجلس المنتخب 40 عضواً، وستكون له الصلاحيات نفسها في التشريع، وليس هناك أي استجواب لرئيس الوزراء بل يبقى الحال على مساءلة الوزراء، وفق ضوابط معقّدة وقد يسمح بتوجيه سؤال فقط لرئيس الوزراء.

3- تأليف الحكومة: الملك يعيّن رئيس الوزراء ولا يحقّ للبرلمان أن يتدخّل ولن يكون له رأي في تعيين رئيس الوزراء على الإطلاق، وتبقى الحكومة معيّنة على نحو تام من قبل الملك عبر رئيس الوزراء الذي يعيّنه على نحو منفرد.

وما لفت الانتباه في ما قدّمه الملك أنّ البرنامج الحكوميّ يعرض على مجلس النوّاب وإذا رفض البرنامج الحكومي من قبل أعضاء مجلس النوّاب ثلاث مرات، يُحلّ مجلس النواب ويلغى. ويُنتخب مجلس نواب جديد، لكون المجلس رفض أو أرجع برنامج الحكومة لمدّة 3 مرات.

4 – السلطة القضائيّة: الملك هو رئيس السلطة القضائيّة مع بقاء الجهاز القضائيّ كما هو من دون المساس به وتحت سيطرة الملك على نحو مطلق، مع وجود فكرة لتطوير القضاء عبر الاستعانة بخبرات دوليّة في التدريب.

5 – المؤسّسات الأمنيّة: لن يُفتح الباب للمواطنين للعمل في المؤسّسات الأمنيّة، كما أنّ المؤسّسات الأمنيّة لها ضوابطها العسكريّة الخاصّة والمؤسّسات العسكريّة لها ضوابطها الصارمة وحدّد القانون من يلتحق بها.