منامة بوست: عبّر المركز الدوليّ لدعم الحقوق والحريّات عضو تحالف المحكمة الجنائيّة الدوليّة، عن استيائه البالغ حيال مقتل الطفل البحرينيّ سيّد محمود سيّد محسن (14)عاماً، يوم الأربعاء في يوم 2152014، من قبل قوّات النظام أثناء مشاركته في ختام عزاء الناشط علي فيصل العكراوي في جزيرة سترة، والذي تلقّى إصابة مباشرة في منطقة الصدر بطلقة من الرصاص الإنشطاريّ (الشوزن) المحرّم دولياً.

وقال المركز في بيان أصدره أمس، أنّ السلطات البحرينيّة اعتادت ارتكاب جرائم فضّ التظاهرات والاحتجاجات عشوائياً بالأسلحة المحرّمة دولياً (الشوزن) وقنابل الغاز المسيل للدموع الذي يخلّف وراءة قتلى ومصابين، ما يُعدّ إهداراً للحقّ في الحياة وتكريساً للإفلات من العقاب إذ أنّ القانون الداخليّ لا يحاسب مرتكبي هذه الجرائم .

وأوضح، إنّ ارتكاب قوّات الأمن البحرينيّة لتلك الجرائم يتمّ بطريقة نمطيّة وممنهجة يتوافر فيها أركان القتل العمد الذي يشكّل جريمة ضدّ الإنسانيّة، والتي تتعارض مع قوانين العهد الدوليّ الخاصّ بالحقوق المدنيّة والسياسيّة التي صادقت عليها الحكومة البحرينيّة.

وطالب المركز حكومة البحرين بالتصديق والانضمام للمحكمة الجنائيّة الدوليّة، لتكون جزءً من التشريع الوطنيّ مما يعطي للقضاء الجنائيّ البحرينيّ فرصةً أوسع في تكييف الجرائم المُرتكبة بحقّ المتظاهرين سلمياً، ومسائلتهم عن ارتكاب جرائم ضدّ الإنسانيّة وليس جرائم جرح وضرب عاديّة قد يفلت المتورّطين في ارتكاب هذة الجرائم من العقاب إذا مامثلوا للمحاكمة للمسائلة عن جرائم جرح وضرب عاديّة.

على الصعيد نفسه، وجّه المركز اليوم الأحد 25 مايو / أيّار 2014، نداءً عاجلاً إلى ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، للعفو عن الطفل إبراهيم المقداد (15) عاماً والمحكوم علية بالسجن لمدّة 10 سنوات حرصاً على مستقبله، ولكي يتمكّن من مواصلة دراسته بعد أن تمّ اعتقالة ومحاكمته بموجب قانون الإرهاب على خلفيّة مشاركته في تظاهرة سلميّة في منطقة البلاد القديم، وطالبت الحكومة البحرينيّة بالتوقّف الفوريّ عن استهداف الأطفال.

وأعرب المركز عن مخاوفه من عدم تفهُّم حكومة البحرين لبنود اتفاقيّة حقوق الطفل، والتي شرعت لحماية الطفل وتقرير رعاية خاصّة له وإعداده وتنشئتة لكي يكون مواطناً صالحاً في المجتمع.