منامة بوست (خاص): طالبت منظمة العفو الدوليّة من الحكومة البحرينيّة مراعاة مبادئ حقوق الإنسان حيال المعتقلين وعدم تعرّض المقبوض عليهم في أعقاب تفجير الدّيه، لخطر التعذيب أو غيره من صنوف المعاملة السيئة. كما أهابت المنظمة السلطات إلى عدم استغلال ذلك الهجوم كمبرر لمزيد من الانقضاض على الحريات الأساسيّة.

وحثّت العفو الدولية السلطات على السماح للمعتقلين على ذمّة التحقيقات في تفجير الديه بالاتصال بمحاميهم وذويهم وأهاليهم على وجه السرعة، وأن تكفل لهم محاكمة عادلة مع عدم اللجوء إلى عقوبة الإعدام ، إذا ثبتت إدانتهم.

وذكرت المنظمة أنّها وثّقت عدداً من حالات التعريض للتعذيب، والانتهاكات، والقمع في السجون أثناء التحقيقات، للحصول على اعترافات من المعتقلين تفيد إداناتهم.

وقد حصلت المنظمة على أسماء 22 منهم، وكثيرون منهم أقارب ينتمون إلى العائلة نفسها. بعد مداهمات للمنازل نفذت أساساً في قريتي الديه والسنابس.

وفي السياق نفسه، أبدت المنظمة مخاوفها من الإجراءات التي أعلن عنها إثر اجتماع لمجلس الوزراء البحرينيّ، ومن بينها تكليف وزارة العدل بـ «متابعة الجمعيّات السياسيّة والمنابر الدينيّة والخطباء الذي يلجؤون إلى خطاب الكراهية والطائفيّة والتحريض على العنف». وتخشى المنظمة أن تؤدّي هذه المتابعة إلى فرض مزيد من القيود على الحقّ في حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات.