منامة بوست: دعت منظمة هيومن رايتس ووتش، السلطات البحرينيّة إلى إسقاط التهم فوراً عن أمين عام جمعيّة الوفاق ومساعده السياسيّ، بعد لقائهما مع دبلوماسيّ أميركيّ في 6 يوليو/ تموز 2014، مشدّدة على ضرورة إلغاء القانون الذي يمنع قادة الجمعيّات السياسيّة من لقاء دبلوماسيّين أجانب من دون تصريح من الحكومة.

و قالت مديرة مكتب واشنطن في منظّمة هيومن رايتس ووتش سارة مارجون، أنّ أيّ شخص يريد الانخراط بشكل صحيح بقضايا حقوق في البحرين سيكون شخصاً غير مرغوب فيه، وحثّت حكومة البحرين على إسقاط التهم ضدّ قادة الوفاق والكف عن مضايقتهم، مطالبة الإدارة الأمريكيّة بأن تنظر أيضاً إلى استدعاء سفيرها بالمنامة، حتى يتمّ إسقاط التهم الأخرى ضدّ قادة الوفاق، ودعت الولايات المتحدة والمنظمات التي تهتم بحقوق الإنسان إلى ضرورة زيادة الضغط على البحرين لوقف حملتها العدائيّة ضدّ المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء السياسيّين.

وذكرت المنظّمة في بيانها الصادر أمس السبت 12 يوليو / تموز 2014 ، أنّ النيابة العامة في البحرين وجّهت لأمين عام الوفاق علي سلمان، ومساعده السياسي خليل مرزوق، تهمة لقائهما مع مساعد وزير الخارجية الأمريكي توم مالينوفسكي، من دون إذن من الحكومة، حيث أعلنت السلطات البحرينيّة أنّ مالينوفسكي شخص غير مرغوب فيه وأمرته بمغادرة البلاد.

ولفتت المنظمة إلى ما قاله المرزوق أنّ مالينوفسكي قد حثّ الوفاق في لقائهما على المشاركة في انتخابات أكتوبر وإعادة الانخراط بعمليّة الحوار الوطنيّ المتوقفة.

جدير بالذكر أنّه في سبتمبر عام 2013، أعلن وزير العدل الشيخ خالد بن علي آل خليفة تعديلاً على قانون عام 2005 لمطالبة الجماعات السياسيّة بتأمين موافقة الحكومة مسبقاً قبل الاجتماع مع الدبلوماسيّين الأجانب في البحرين والخارج، وتكون هذه الاجتماعات مصحوبة بممثل وزارة الخارجيّة، ودعا المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية اليوم البحرين إلى إلغاء التغيير للقانون.