منامة بوست (خاص): اعتبر المسؤول الإعلاميّ في منتدى البحرين لحقوق الإنسان باقر درويش، توزيع السلطة الجديد للدوائر الانتخابيّة، بمثابة تكريس لحالة “الاضطهاد الطائفيّ”، الذي تمارسه السلطات البحرينيّة ضدّ الشعب البحرينيّ، خصوصاً وأنّها صادرت عدداً من المبادئ الأساسيّة في الدستور والقانون الدوليّة، وأفرزت دوائر الانتخابيّة قائمة على الطائفيّة والتمييز، بما يمثّل انتهاكاً للحقّ السياسيّ، وتنصلاً من تنفيذ توصيات بسيوني ومقرّرات جنيف.

وأوضح في مؤتمر صحفيّ عقده المنتدى، أنّ المراسيم الانتخابيّة الثلاثة، مخالفة للقانون، حيث لا يحقّ للملك أنّ يصدر مثل هذه المراسيم، موضحاً أنّها غير دستوريّة، وبها مخالفات دستوريّة من حيث المضمون.

وأشار إلى أنّ تقسيم الدوائر لا يأخذ بالمعايير الديمقراطيّة الدوليّة في النظم الانتخابيّة، وهي التمثيل المتساوي، موضحاً أنّ بعض الدوائر بها عشرات الآلاف وبعضها آلاف، كما لم تراع صوتاً لكلّ مواطن، والمعيار الدوليّ أن لا يتجاوز الفارق نسبة 5%.

وشدّد درويش على أنَّ حقّ الانتخاب في الكثير من النظم الانتخابيّة لا ينازع، وأنّ الانتخاب حقّ وليس واجباً، ولا يحقّ للسلطة أن تنتهك القانون الوطنيّ والدوليّ من خلال الضغط وممارسة نوع من الإكراه المعنويّ، وتشريع بعض القوانين، أو بثّ أخبار مشبوهة، أو حتى من خلال إعطاء أوامر إداريّة إلى من في السلك الأمنيّ أو العسكريّ للتصويت الإجباريّ؛ لأنّ الحقّ ممارسته اختياريّة.

ولفت درويش إلى أنّ منتدى البحرين لحقوق الإنسان ينظر إلى الإجراءات الأخيرة لا تعدو كونها تشكّل مسرحيّة هزليّة، يراد منها تضليل الرأي العام الدولي، والقفز على الاستحقاقات الحقوقيّة والسياسيّة، وتضييع فرص العدالة الانتقاليّة والانتصاف للضحايا وجبر الضرر، وتعبّر عن غياب إرادة الإصلاح لإحداث مصالحة وطنيّة تحدث معالجة جذرية للأزمة، وهو الأمر الذي يشي بأربع سنوات جديدة ممتدّة من عمر الأزمة، ومتحصّلة على تقارير مضاعفة حول الانتهاكات.