منامة بوست: قدّم المحامي عبدالله الشملاوي وكيل رجل الدين السيّد كامل الهاشمي مرافعته الختاميّة لدى محكمة الاستئناف الكبرى الجنائيّة الثانية، طالباً إلغاء الحكم الذي قضى بإدانة الهاشمي وتبرئته ممّا نسب إليه.

وأكّد الشملاوي خلال مرافعته، أنّ الهاشمي مارس حقّه في التعبير والنقد الذي يكفلهما القانون والدستور، والتي لا يجوز تقييدها بأغلال تعوق ممارستها، سواء من ناحية فرض قيود مسبقة على نشرها، أو من ناحية العقوبة اللاحقة التي تتوخّى قمعها، لذلك فالمستأنف فيما أورده لم يتعدَّ ولم يتجاوز حقّه في حريّة الرأي والتعبير الذي كفله له ميثاق العمل الوطنيّ، والدستور، وجميع العهود والمواثيق الدوليّة التي انضمّت إليها البحرين والتزمت بها، فصارت جزءاً من نسيجها التشريعيّ؛ الأمر الذي يتعيّن معه الحكم ببراءته ممّا نسب إليه.

وقال في دفاعه أنّ «الثابت من أوراق الدعوى أنّ الهاشمي لم يقصد التحريض على بغض طائفة من الناس أو الازدراء بها، بل كان في خُطبه ينتقد واقعة عامة، وكان في تلك الخُطب الدينيّة الوعظيّة ينصح بعدم الوقوع في الأخطاء التي وقع فيها الأطراف الأخرى، كما أشار إلى تجنّب معاملة الآخرين بمعاملة سيئة، أو الانجرار إلى الأمور التي تخالف الشرع؛ الأمر الذي يُستفادُ منه أنّ المستأنف، وبخلاف ما ذهب إليه الحكم، كان يُحافظ على الوحدة الوطنيّة وصيانة كرامة الأطراف الأخرى، من أي عُدوان».

وكانت المحكمة الصغرى الجنائيّة الثالثة، قد أصدرت حكماً بتاريخ (12 مارس/ آذار 2014) يقضي بحبس الهاشمي لمدّة سنة، وكفالة قدرها 500 دينار لإيقاف التنفيذ، في التهم المنسوبة إليه وهي ازدراء الأديان وبغض طائفة معيّنة، وإهانة الملك.