منامة بوست: أفادت وكالة أنباء البحرين، أنّ مجلس الوزراء تدارس في جلسته التي رأسها رئيس الوزراء خليفة بن سلمان آل خليفة، أمس الأحد 18 مايو / أيار 2014، مذكّرة مرفوعة من وزيرة الدولة لشؤون الإعلام، سميرة رجب، بشأن طلب سحب مشروع قانون بتعديل أحكام المرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2002 بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر، حيث وافق المجلس على الطلب.

من جانبهم، أكّد عدد من الإعلاميّين والصحافيّين، على أنّ مشروع قانون الإعلام والاتّصال الجديد الذي أرسلته الحكومة لمجلس النوّاب مؤخراً، يفرض قيوداً على ممارسة العمل الصحافيّ والإعلاميّ داخل البحرين، وأنّه لو صدر بهذه الصورة فسيقضي على الحراك الإعلاميّ، حيث يتضمّن ثغرات تشريعيّة ومواد مطاطة وغرامات ماليّة كبيرة.

واعتبروا أنّ مشروع القانون الجديد المزمع إصداره يحمل عقوبات سالبة للحريّات على الصحافي، مشيرين إلى أنّ هناك مواد تحدّث عنها مشروع القانون تمنح الهيئة العليا للاتّصال والإعلام حقّ توقيع عقوبات على الصحافيّين.