منامة بوست: دعا عددٌ من القانونيين والحقوقيّين، الحكومة البحرينيّة إلى إلغاء قرار إسقاط الجنسيّة عن 31 مواطناً لمخالفته الدستور والقانون فضلاً عن تعارضه مع المواثيق الدوليّة التي وقّعت عليها البحرين، وذلك خلال الندوة النقاشيّة التي أُقيمت بنادي العروبة في الجفير هذا الاسبوع، تحت عنوان «الحقّ في الجنسيّة.. بين القوانين الوطنيّة والمواثيق الدوليّة».

حيث أكّد المحامي محسن العلويّ أنّ «قرار إسقاط الجنسيّة عن 31 مواطناً بحرينياً باطلاً قانوناً وغير سليم من كل الاتجاهات؛ فهو لم يصدر من سلطة مختصّة بذلك، كما أنّه لم يثبت حتّى تاريخه صدور أيّ حكم نهائيّ بحقّ أيّ ممّن أُسقطت جنسيّاتهم في جريمة مضرّة بالأمن العام».

فيما قال الناشط الحقوقيّ منذر الخور، أنّ أحكام مواثيق القانون الدوليّ الإنسانيّ وجميع المواثيق الدوليّة ذات الصلة بالجنسيّة تحرّم بشكل مطلق إجراء الحرمان التعسفيّ من الجنسيّة ولجميع الإجراءات التشريعيّة والإداريّة والقضائيّة المُفضية لحالات انعدام الجنسيّة، وإنّ تفادي وقوع حالات انعدام الجنسيّة هو مبدأ أساسيّ من مبادئ القانون الدوليّ، وإن هناك حاجة إلى تفادي الإجراءات التشريعيّة والإداريّة والقضائيّة التي تتّخذها السلطات الوطنيّة المختصّة بموجب أحكام قانون الجنسيّة لديها من أجل سحب الجنسيّة أو أيّة إجراءات أخرى تفضي إلى انعدام الجنسيّة».

وطالب الخور بإقرار تشريعات وطنيّة متوافقة مع القانون الدوليّ وتكفل عدم حرمان الأفراد من الجنسيّة بصورة تعسفيّة، ، وتكفل توفير الحماية الكافية لأولئك الذين يبقون أو يصبحون عديمي الجنسيّة، والعمل على تسوية حالات الأفراد عديمي الجنسيّة، ومراعاة البُعد الإنسانيّ لانعدام الجنسيّة».

من جهته أوضح المحامي سامي سيادي، «الملاحظ أنّ الحالات المُسقطة عنهم جنسيّاتهم ضمن قرار صادر من وزارة الداخليّة، قد صدر على خلفيّة ما تعرّضت له البلاد من أزمة امتدّت تداعياتها إلى هدم أركان الثقة في جوانب كثيرة، وأخذت منحى يهدّد السلم الأهليّ وأيضاً انتهاكات لحقوق الإنسان جرى توثيقها ضمن تقارير دوليّة، وشاهد عليها الكثير من المنظّمات الحقوقيّة المُعترف بها دولياً».

ونوّه سيادي إلى أنّ «دستور البحرين ينصّ على أنّ الجنسيّة البحرينيّة يحدّدها القانون ولا يجوز إسقاطها عمن يتّمتع بها إلّا في حالة الخيانة العظمى، وحظرت المادّة ذاتها إبعاد المواطن عن البحرين أو منعه من العودة إليها، وحيث إنّ التقاضي مكفول دستورياً، ووفقاً للقانون فإنه السبيل الذي يكفل حماية الحقوق، ومن ضمنها حق استيراد الجنسيّة حال تعسُّف الإدارة في سحبها دون مقتضى القانون باعتبار أنّ حقّ التقاضي قد أفصح عنه الدستور بنص الفقرة (و) من المادة (20)».