منامة بوست: تواجه الاتفاقيّة، التي أقرّها قادة دول مجلس التعاون الخليجيّ الستّ في قمّة البحرين في ديسمبر/ كانون الأول 2012، معارضة شديدة من نوّاب مجلس الأمّة الكويتيّ، كما رفضتها لجنة الشؤون الخارجيّة في المجلس، مؤكّدين «رفضهم إقرار الاتفاقيّة الأمنيّة، من منطلق الدفاع عن الحريّات والمكتسبات».

من جانبه، قال ممثّل التحالف الوطنيّ الديمقراطيّ بشار الصايغ إنّ «هذه الاتفاقيّة تتعارض مع الدستور، ومخالفة له بشكل واضح وصريح»، فيما أشار المحامي محمد الدلال إلى «أنّ الاتفاقيّة الأمنيّة الخليجيّة تريد تحويل الخليج إلى سجن كبير».

بدورهما اتفق المحاميان عبد الله الأحمد، وطارق المطيري على أنّ «الاتفاقيّة الخليجيّة تتعارض مع الدستور الكويتيّ، ومع كلّ الحريّات الأساسيّة للإنسان«، فيما أعرب ممثل تجمع العدالة والسلام، علي الجزاف عن «الرفض القاطع لأيّ اتفاقيّة تمسّ سيادة الكويت، وتكمّم الأفواه، وتقمع الحريّات».

ويرى الكويتيّون أنّ الاتفاقية تتعارض مع حقوق الموطنين وكرامتهم، كما يتخوّفون من تسليم المطلوبين بطلب من أيّ من الدول الأعضاء بتهمة القيام بنشاط سياسيّ أو أمني معادٍ لها.

يذكر أنّ النظام الخليفيّ وقّع على الاتفاقيّة الأمنيّة الخليجيّة، بهدف حماية سلطاته من الاحتجاجات والتظاهرات التي انطلقت في فبراير 2011، حيث استقدمت قوّات «درع الجزيرة» السعوديّة، و«قوّة الخليج» الإماراتيّة، لقمع الحراك الشعبيّ.