منامة بوست: طالبت منظّمة هيومن رايتس ووتش، السلطات البحرينيّة، بالإفراج الفوريّ وإسقاط التهم المُتعلقة بحريّة التعبير بحقّ الناشطة الحقوقيّة زينب الخواجة، والتي تمّ احتجازها 7 أيام، بعد إسناد النيابة العامة لها تهمة «إهانة الملك»، عقب قيامها بتمزيق صورة الملك حمد بن عيسى آل خليفة في المحكمة يوم 14 أكتوبر/تشرين الأول 2014.

وأشارت المنظّمة في بيان أصدرته اليوم، الخميس 16 أكتوبر/ تشرين الأول 2014، أنّ لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ونصوص العهد الدوليّ الخاصّ بالحقوق السياسيّة والمدنيّة، والتي صادقت عليها الحكومة البحرينيّة، نصّت على أنّ كافة الشخصيّات العامة، بمن فيهم من يحتلّون أرفع مناصب السلطة السياسية مثل رؤساء الدول والحكومات، يخضعون قانوناً للنقد والمُعارضة السياسيّة، وهو ما يعدّ في البحرين مخالفة للقوانين والمواثيق الدوليّة للحريّات، حيث تعتقل أيضاً الناشط الحقوقي نبيل رجب، بتهمة إهانة «وزارتي الداخليّة والدفاع» بسبب إحدى تغريداته.

من جانبه، قال نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، جو ستورك، أنّ زينب الخواجة كشفت عن الحساسيّة المفرطة للسلطات البحرينيّة ضدّ الحقوقيّين والنشطاء، موضحاً أنّها صورة فوتوغرافيّة استخدمتها، متسائلاً عن «موقف السلطات عمّا إذا أطلق الرصاص على مُحتج أعزل، لهو أمر بالغ الدلالة عن نظام العدالة في البحرين» – على حدّ تعبيره.

وتساءل ستورك، عن موقف الولايات المتحدة وبريطانيا؛ اللذين يمثّلان بطلتي الساحة العالميّة في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان، حين يتعلق الأمر بالبحرين التي اقترفت سلسلة من المخالفات فيما يتعلق بمُعاقبة حريّة التعبير.