منامة بوست (خاص): أكّد أمين عام الوفاق علي سلمان أنّه ليس من حقّ المجنّسين التصويت في البحرين، مشدّداً على ضرورة معالجة أمرهم بشكل إنسانيّ، وأنّ المنّجس ليس له الحقّ في التصويت، ولكن فكرة الاستفتاء تعطي الحقّ لكلّ فرد في إبداء رأيه، وإذا الغالبيّة وافقت على شيء فعلى الأقليّة احترام الأغلبيّة وأن تتحول إلى معارضة. من حقّ الأقليّة أن يعارضوا الأكثريّة، ولابدّ أن تدور العمليّة في أُطُر إنسانيّة بحيث يكون الأغلبيّة هم الذين يحكمون في إطار هذه العمليّة من خلال الاستفتاء.

وقال خلال لقاء مفتوح مع أهالي سلماباد 11 يوليو/تموز 2014، إنّ الاعتصامات والمسيرات الليليّة السلميّة هي حالة إيجابيّة يجب التمسّك بها ومحاولة تطويرها والبحث عن غيرها، وعلى الشعب البحث عن عناصر القوّة عنده. بالأمس كان هناك إمكانيّة في الاعتصام الدائم في دوار اللؤلؤة، اليوم ليس بالإمكان ذلك ولكن لا يجب التخلّي عن هذه الفكرة، وهكذا يجب أن يستمر الحراك في البحث عن عناصر قوّته، لافتاً إلى أنّ البحرينيين خلال 3 سنوات يفرضون صوتهم على الواقع العام الدوليّ وعلى المنظّمات الحقوقيّة العالميّة.

ولفت إلى أنّه من حقّ المجتمع مراقبة تصرّفات جمعيّة الوفاق وأن تكون له وجهة نظر، فحقّ تقدير الحكم وتوجيه الانتقاد للجمعية هو حقّ مكفول وفقاً لقواعد حريّة التعبير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولن ندخل في نيّات أصحاب هذا الانتقاد فليس من حقّنا ذلك.- على حدّ تعبيره.

وانتقد الهجوم غير المبرّر من وسائل الإعلام الحكوميّة على جمعيّة الوفاق، داعياً الصحف إلى المصداقيّة والموضوعيّة في كتاباتهم وأن يكون ولاءهم للشعب وليس للنظام .

وأشاد سلمان بأهالي النويدرات الذين قاموا ببناء المساجد المهدّمة ليس بمال الدولة وإنّما بجهد وأموال الفقراء، مشيراً إلى أنّ المؤسّسة الرسميّة بعد أن ثبت في جبينها وصمة عار هدم المساجد، اضطّرت إلى إعادة بناء بعض المساجد، إلّا أنّ هناك تحريك لبعض المساجد من مواقعها الأصليّة، وبحسب الرأي الفقهي بأنّ ذلك لا يجوز.

وشدّد أمين عام الوفاق على مواصلة الحراك الشعبيّ السلميّ، موضحاً أنّ الثورة والحراك تحلّى بأعلى قدر من الالتزام الشرعيّ والنضج الإنسانيّ، مشيراً إلى أنّ معركة الانتخابات انتهت في الأسبوع الماضي، فمع طرد الدبلوماسيّ الأمريكيّ فإنّ النظام وجّه صفعةً إلى الانتخابات الشكليّة – على حدّ تعبيره.

واعتبر أنّ الحوارات الشكليّة غير الجادّة التي جرت في الماضي تمّ تعريتها وإسقاطها وإقناع العالم بأنّها غير جادّة، فالشعب في حالة وعي والمعارضة في حالة من التركيز في معرفة الإصلاحات، مؤكّداً على مطالب الجمعيّات السياسيّة في تشكيل حكومة، وأن يكون الشعب مصدر جميع السلطات، لافتاً إلى أنّ استمرار المحاكمات والمداهمات والقمع والحملات الأمنيّة، يعرقل الحوار الجاد ويؤكّد على خيار الحراك الشعبيّ والنضال الوطنيّ.