منامة بوست: أكّد رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان، نبيل رجب، أنّ السلطات البحرينيّة أصدرت خلال العامين الماضيين، مجموعة من القوانين- التي وصفها- بالقمعيّة، أدّت إلى تقييد حريّة التعبير مثل قانون منع التجمهر، ومنع انتقاد عمل المؤسّسات الأمنيّة، إضافة إلى سياسة سحب الجنسيّة من الناشطين المعارضين، موضحاً أنّ فجوة واسعة باتت بين حكّام المنطقة وشعوبهم، كرّستها الأساليب التعسفيّة التي تتعامل بها الأجهزة الأمنيّة مع الناشطين والحقوقيّين.

وانتقد خلال حديث له مع «صحيفة مهارات نيوز الإلكترونيّة»، صمت الدول الغربيّة عن الانتهاكات المتواصلة لحقوق الإنسان في الخليج ولاسيّما البحرين، مضيفاً أنّ الازدواجيّة في التعامل مع قضايا حقوق الإنسان هي السمة الغالبة لدى معظم الدول الغربيّة، التي تراعي مصالحها الاقتصاديّة مع دول الخليج. لذا، يسود الصمت عندما يتعلّق الحديث بالثورة البحرينيّة، في المقابل تحصل قضايا حقوق الإنسان في سوريا على إجماع دوليّ سياسيّ- على حدّ تعبيره.

ولفت رجب إلى أنّ دول منطقة الخليج تشهد واقعاً مأسويّاً متمثّلاً في اعتقالات تعسفيّة، أحكام قضائيّة جائرة تصل أحياناً إلى السجن لمدّة تقارب العشر سنوات، مشيراً إلى أنّه خلال العامين الماضيين شهدت حقوق الانسان في دول الخليج تراجعاً كبيراً، خصوصاً في ظلّ خوف الحكّام من التغييرات التي أتى بها الربيع العربيّ، لذلك، باتت حقوق الإنسان في الخليج «الضحيّة» – على حدّ قوله.