منامة بوست (خاص): بالرغم من الإدانات المتكررة من المنظّمات الدوليّة للسلطات البحرينيّة لانتهاكاتها حقوق الإنسان، ومطالبتها المستمرة للنظام بالإفراج الفوري عن معتقلي الرأي والنشطاء في البحرين إلا ان النائب العام “علي فضل البوعينين” ورئيس الأمن العام “طارق الحسن” يدّعون عدم وجود أي معتقل رأي في البحرين، فكلّ المعتقلين مسجونون بجرائم هي جنائيّة، بحسب كلامهما، وأنّه قد أجري تعديل على قانون العقوبات مؤخراً بعد صدور تقرير اللجنة البحرينيّة المستقلة لتقصي الحقائق، فيما يخص حرية التعبير، ونشر معلومات كاذبة، وما يطبق الآن من قانون يأتي في سياق التعديلات الحديثة بعد التعديل على القانون.

وذكر البوعينين على هامش افتتاح البرنامج التدريبي في القانون الدولي مساء أمس (السبت) 14 فبراير 2014 أنّ البحرين تصون وتحمي حقوق الإنسان، وتواكب المستجدات والإلمام بالمعايير الدوليّة بشأن التحقيق والمحاكمة – على حد قوله.

يذكر أنّ الفيدراليّة الدوليّة لحقوق الإنسان أصدرت بياناً يوم الخميس الماضي (13 فبراير/ شباط 2014)، بمناسبة الذكرى الثالثة لاندلاع ثورة فبراير في البحرين حثت فيه السلطات البحرينيّة على وضع حدّ لانتهاكات حقوق الإنسان المستمرة مشيرة أنّ السلطات البحرينيّة لا تزال تواصل سياسة الاعتقال والاحتجاز والتعذيب داخل السجون مطالبة الحكومة بفتح التحقيقات في حالات التعذيب وتقديم الجناة إلى العدالة، وتعزيز تعاونها مع لجان الأمم المتحدة وجدولة زيارة المقرر الخاص المعني بالتعذيب دون أي مزيد من التأخير، موضحة أنّ المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين ما زالوا مستهدفين من قبل السلطات حيث يواجهون الاعتقال التعسفيّ والاحتجاز والمضايقات القضائيّة وفي عدة حالات سوء المعاملة أو التعذيب.

كما أعلنت منظمة العفو الدوليّة، في اليوم نفسه عن مخاوفها من لجوء النظام البحرينيّ لاستخدام العنف لقمع التظاهرات المقررة في 14 فبراير الحالي، بمناسبة الذكرى الثالثة لثورة فبراير 2011، والذي حصل حقيقة حين اندلاعها.

وانتقدت المنظمة في بيان لها التدهور المستمر في حقوق الإنسان في البحرين وذلك منذ قيام السلطات بسحق تظاهرات فبراير 2011 حيث تمّ اعتقال عدد كبير من الناشطين والسياسين والمدافعين عن حقوق الإنسان لمجرّد دعوتهم إلى احتجاجات سلميّة مناهضة للحكومة.

وأصدرت لجنة حماية الصحافيين الدولية (cpj) تقريراً تناول تصنيف البحرين كثاني بلد في العالم في سجن الصحافيين بالنسبة لعدد سكانها قائلة في تقريرها السنوي إنّ “البحرين احتلت المرتبة الحادية عشرة على مستوى العالم من حيث عدد الصحفيين المحتجزين في السجن. ولكن نظراً للتعداد السكاني القليل في البلد، تحتل البلد المرتبة الثانية في العالم من حيث أعلى عدد صحفيين سجناء بالنسبة لعدد السكان، وذلك وفقاً للإحصاءات السكانية للعام 2012 التي أصدرها البنك الدولي”.