منامة بوست: أكّدت القوى الوطنيّة الديمقراطيّة المعارضة، أنّ الحكومة والبرلمان يفتقدان للتفويض الشعبيّ والشرعيّة السياسيّة والشعبيّة، وأن الأمن لا يستقيم بغياب الحُريّة والعدالة.

وقالت في البيان الختاميّ للتظاهرة الجماهيريّة أمس الجمعة 26 ديسمبر 2014 ، بعنوان «الديمقراطيّةُ حقُّنا»، إنّ الحكومة معيّنةٌ ومفروضةٌ على الشعب الذي تمّ تغييب دوره وقراره في تشكيلها، كما أنّ البرلمان يفتقد لأبسط الصلاحيّات المتعارف عليها دوليًّا، فهو مجلسٌ ديكوريّ لإضفاء الشرعيّة على كلّ أخطاء وتجاوزات وأزمات الحكم المستفحلة، فالسلطة التشريعيّة فاقدة للشرعيّة السياسيّة والشعبيّة، وتحوّل البرلمان إلى جهة استشاريّة للحكم.

وأشارت الجمعيّات إلى أنّ مقاطعة غالبيّة الشعب البحرينيّ للانتخابات النيابيّة والبلديّة التي جرت أواخر الشهر الماضي، كشفت حقيقة الأوضاع المترديّة على كافّة المستويات، سيّما مصادرة صلاحيّات السلطة التشريعيّة لصالح السلطة التنفيذيّة، وتحوّلها لتابعٍ للحكومة التي لم تتغيّر ولم يتطوّر نهجها منذ أكثر من 43 سنة.

وأوضحت أنّ شعب البحرين متمسّكٌ بمطالبه المشروعة والعادلة في إقامة دولة المواطنة المتساوية التي تُجرِّم التمييز بكافّة أشكاله، واختيار حكومة منتخبة تمثّل الإرادة الشعبيّة، وليس حكومة تُفرض على المواطنين، مؤكّدةً مطالب الشعب في حقّه في الحريّات العامّة، ورفض خطابات الكراهيّة التي تنهجها وسائل الإعلام الرسميّة، مشدّدةً على الأمن للجميع، وتحقيق الاستقرار الاجتماعيّ والسلم الأهليّ .

وشدّدت الجمعيّات السياسيّة على إصرار الشعب البحرينيّ في حراكه الشعبيّ الذي انطلق في 14 فبراير/ شباط 2011 حتّى يُحقّق أهدافه في برلمانٍ كامل الصلاحيّات التشريعيّة والرقابيّة، وقضاءٍ نزيه ومستقلّ، وأمنٍ للجميع وليس لحماية أسرة أو قبيلة أو مكوِّن، ويكون التوظيف فيه متاحًا لجميع المواطنين. بالإضافة إلى الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيّين ووقف التعذيب، والتوقف عن إدخال المعتقلين في الاحتجاز الانفراديّ ولجم ممارسة الانتهاكات عليهم.