Friday 13,Feb,2026 08:36

صحيفة بحرينية مستقلة

صحيفة بحرينية مستقلة

اللجنة التشريعيّة توصي بإسقاط عضويّة النائب مهنّا غداً!

منامة بوست: قرّرت اللجنة التشريعيّة بمجلس النوّاب عقب اجتماعها اليوم الإثنين 19 مايو/ أيّار 2014، التوصية بإسقاط عضويّة أسامة مهنّا، بعد اعتذاره عن حضور الجلسة، بسبب ما يعانيه من آلام

منامة بوست: قرّرت اللجنة التشريعيّة بمجلس النوّاب عقب اجتماعها اليوم الإثنين 19 مايو/ أيّار 2014، التوصية بإسقاط عضويّة أسامة مهنّا، بعد اعتذاره عن حضور الجلسة، بسبب ما يعانيه من آلام في فقرات الظهر منعته من الذهاب إلى الجلسة التي عقدت للاستماع إلى أقواله بشأن طلب النوّاب المقدّم ضدّه لإسقاط عضويّته النيابيّة، ومن المقرّر أن يتمّ عرض التقرير النهائي غداً الثلاثاء، على مجلس النوّاب للتصويت عليه.

يذكر أنّ النائب أسامة أكّد خلال جلسة مجلس النوّاب يوم الثلاثاء 29 أبريل / نيسان 2014، أنّ «المعتقلين في سجن جو المركزيّ، قد تعرّضوا للتعذيب والتنكّيل، حيث تمّ ضربهم و ركلهم على وجوههم وشتم مذاهبهم، مشيراً إلى وجود أكثر من 4 آلاف سجين، وهو ما يفوق قدرة استيعاب السجون البحرينيّة»، متّهماً مجلس النوّاب بالوقوف إلى جانب الحكم ضدّ الشعب، قائلاً «عيب عليكم السكوت عمّا يتعرّض له إخوانكم المسلمون في السجن»، مُتابعاً «الأسير في الحرب لا يتمّ معاملته هذه المعاملة… والله عيب عليكم».

وهو ما أدّى إلى تكتل عدد من النواب ضدّه متقدّمين بطلب لإسقاط العضويّة النيابيّة عنه، حيث وقّع 30 نائباً بالمجلس على طلب إسقاط عضويّة مهنّا، مدّعين في عريضة الطلب أنّ النائب أسامة مهنّا تجاوز حدوده كنائب، حيث اتّهموه بالاعتداء المستمرّ على رئاسة المجلس وزملائه النوّاب أكثر من مرة.. ما يُسيء إلى مجلس النوّاب والسلطة التشريعيّة، مطالبين النائب إمّا بتقديم استقالته وإمّا بإسقاط عضويّته والذي يتطلّب التصويت من خلال 27 نائباً.


رابط المختصر : manamapost.com/?p=2014040609


المواضیع ذات الصلة


  • المركز الدوليّ «يُطالب حكومة البحرين بالإفراج عن مُعلِّمة فَضَحَتْ الفساد الأخلاقيّ في مؤسّسة حكوميّة»
  • وزير الخارجيّة: «تميَّزت البحرين بمنظومةٍ لمكافحة الكراهيّة والتَّطرُفِ في ظلِّ تحريض الإعلامِ الرسميّ على المسلمين الشّيعة» – «وكالة بنا»
  • برلمانيُّون بريطانيُّون «يُطالبون بمحاسبة وزير داخليّة البحرين لتورّطه في جرائم تعذيب»
  • اترك تعليقاً

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *