منامة بوست: اعتبر مسؤول قسم الحريّات الدينية في مرصد البحرين لحقوق الإنسان ميثم السلمان، إصرار السلطة على حلّ المجلس الإسلامي العلمائيّ، انتهاكاً جديداً للنظام ضمن انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة على خلفيّةٍ دينيّة ومذهبيّة، مشيراً إلى أنّ حلَّ المجلس امتدادٌ لجريمة هدم أكثر من 38 مسجداً للطائفة الشيعيّة، واستهداف المؤسّسات الأهليّة والعلماء والأفراد على خلفيّة انتمائهم المذهبيّ.

وأكّد أنّ «حلّه يمثّل تعديًا فاضحًا على الحريّات الدينيّة وكافة القوانين المحليّة والدوليّة؛ مشيراً إلى أنّ المنظّمات الدوليّة كانت تنتظر من السلطة القيام بتعديل سجّلها في الحريّات الدينيّة، بإعادة بناء كافة المساجد المهدّمة، وأخذ التدابير القانونيّة لمنع التحريض، والتمييز، والاضطهاد الطائفي؛ لكنّ السلطة تصرّ على الاستمرار في مسلسل الاستهداف المنهجيّ الطائفيّ».

ولفت إلى أنّ «قرار المحكمة بحجز الاستئناف في الحكم يلوح من ظاهره رغبةٍ مطردة في سرعة الفصل، وتأييد الحكم القاضي بحلّ المجلس وتصفية أمواله وغلق مقرّه، وإلا كان من المعتاد أن يتمّ تباحث القضيّة قي عدّة جلسات يحضر فيها الخصوم، ويقدّمون فيها مذكّراتهم، ويتمّ الردّ عليها في جلسات أخرى».

ونوّه السلمان بأنّ «من حقّ الطوائف الدينيّة ممارسة الشعائر الدينيّة دون تضييق أو تخويف؛ مؤكّداً أنّ القرارات التعسّفيّة المقيّدة للحريّات الدينيّة محلّ استنكار كافة المنظمات الحقوقيّة المعتبرة».

يذكر أنّ محكمة الاستئناف أجّلت أمس الإثنين 14 أبريل / نيسان 2014 ، قضيّة المجلس الإسلاميّ العلمائيّ، إلى جلسة 16 يونيو / حزيران 2014 ، للحكم فيها وتبادل مذكّرات الخصوم خلال شهر؛ وكانت المحكمة الكبرى الإداريّة، قد قضت يوم الأربعاء 29 يناير / كانون الثاني 2014، بحلّ المجلس العلمائيّ وتصفية أمواله، وذلك على إثر الدعوى القضائيّة التي رفعها وزير العدل والشؤون الإسلاميّة بهذا الخصوص، تحت مزاعم عدم ترخيصه.