منامة بوست: أدانت منظمة مراسلون بلا حدود، في بيان صدر عنها، حكم القضاء البحريني يوم أمس 28 أبريلنيسان 2014 في حقّ المصوّر حسين حبيل، والناشط الإلكترونيّ جاسم النعيميّ، اللذين أدينا بالسجن خمس سنوات نافذة، علماً أنّ عقوبات مماثلة قد فُرضت على سبعة ناشطين آخرين.

وقالت رئيسة قسم البحوث والمرافعات لدى المنظّمة المدافعة عن حريّة التعبير وحقوق الصحفيّين لوسي موريون، «إنّ الإعلاميّين في البحرين تنهال عليهم عقوبات سجن بالغة القسوة، حيث تشدّد السلطات البحرينيّة حملتها القمعيّة ضدّ حريّة الإعلام».

وطالبت موريون «بوضع حدّ لهذا الازدراء بالعدالة، وهذا التصعيد الفاضح. مؤكّدة على أهميّة إطلاق سراح جميع المعتقلين الصحفيّين، والناشطين الإلكترونيّين».

وأشارت المنظّمة إلى أنّ «المصوّر حسين حبيل عمل في العديد من المؤسّسات الإعلاميّة، وقد اعتُقل يوم 31 يوليو/تموز 2013 في مطار البحرين بينما كان متوجّهاً إلى الخارج، حيث ظلّ رهن الاحتجاز في سجن الحوض الجاف، وقد وجّهت النيابة له تهمة المساهمة في «شبكة 14 فبراير الإعلاميّة» و«الدعوة إلى قلب النظام» و«الترويج والتحريض على كراهية النظام».

وقالت أنّ «الناشط الإلكترونيّ جاسم النعيمي، قد اعتقل يوم 31 يوليو/تموز 2013 على يد عناصر من قوّات الأمن متنكّرين في زيّ مدنيّ، ويواجه تهمة « التحريض على كراهية النظام» و«الدعوة إلى تنظيم تجمّعات محظورة»، نُقِل يوم 3 أغسطس/آب إلى سجن الحوض الجاف قبل أن يمثل أمام النائب العام. وقد اشتكى من تعرّضه للضغط من أجل التوقيع على اعترافات بالقوّة، مضيفاً أنّه كان ضحيّة للتعذيب.

وأشارت المنظمة في بيانها إلى أنّ البحرين تقبع في المركز 163 (من أصل 180 بلداً) ضمن التصنيف العالميّ لحريّة الصحافة لعام 2014، الذي نشرته منظّمة مراسلون بلا حدود مطلع هذه السنة، حيث بات وضع حريّة الإعلام والتعبير مقلقاً بشكل متزايد في المملكة، مضيفة أنّ حال حريّة الإعلام هو أكثر من القلق في البحرين.