Wednesday 18,Feb,2026 21:03

صحيفة بحرينية مستقلة

صحيفة بحرينية مستقلة

بعد مصير مجهول لعشرة أيّام .. «حسين رضي» موقوف بسجن «قرين» العسكريّ

منامة بوست (خاص): أفادت مصادر مطّلعة أنّ الشاب حسين علي يوسف رضي من قرية شهركان، اتصل اليوم الجمعة 11 يوليو / تموز 2014 بأهله، حيث أبلغهم أنّه موقوف في سجن «قرين» التابع لقوّة دفاع البحرين

منامة بوست (خاص): أفادت مصادر مطّلعة أنّ الشاب حسين علي يوسف رضي من قرية شهركان، اتصل اليوم الجمعة 11 يوليو / تموز 2014 بأهله، حيث أبلغهم أنّه موقوف في سجن «قرين» التابع لقوّة دفاع البحرين، حيث أصدرت النيابة العسكريّة قرارها بوقفه لمدّة شهر على ذمّة التحقيق.

وكان المركز الدولي لدعم الحقوق والحريّات، عضو تحالف المحكمة الجنائيّة الدوليّة، قد «طالب وزارة الداخليّة البحرينيّة، أمس الخميس 10 يوليو/ تموز 2014 ، بالكشف عن مصير حسين رضي، بعد أن قام جهاز الأمن بمداهمة منزلة بشهركان فجر يوم 172014 بدون سند من القانون وقام بإلقاء القبض عليه، ولم يذكروا لأفراد عائلته سبب هذا الاعتقال أو المكان الذي سوف يحتجز فيه».

وعبّر المركز في بيان أصدره أمس عن «قلقه بشأن حرمان الكثير من المواطنين في البحرين من الحقّ في الحريّة والأمان، مؤكّداً استعداد جهاز الأمن لاعتقال أيّ شخص والزجّ به في المعتقلات، بدون العرض على الجهات القضائيّة، وهذه هي إحدى صور تردّي أوضاع حالة حقوق الإنسان».

وطالب «السلطات البحرينيّة باحترام وتنفيذ ما قامت بالتصديق عليه من معاهدات واتفاقيّات دوليّة متعلقة بحقوق الإنسان، مشيراً إلى بروتوكول العهد الدوليّ الخاص بالحقوق المدنيّة والسياسيّة، والذي قامت حكومة البحرين بالمصادقة عليه في عام 2006».

وحثّ المركز «وزارة الداخليّة البحرينيّة على إطلاق سراح المعتقل حسين رضي، والتحقيق مع عناصر جهاز الأمن في أسباب قيامهم باعتقال المواطن بدون سند من القانون».


رابط المختصر : manamapost.com/?p=2014040518


المواضیع ذات الصلة


  • النَّائب «قراطة»: «حكومة البحرين حقَّقت أكثر من 600 مليون دينار من الضَّرائب» – «فيديو»
  • النائب الأول لرئاسة النّواب: «الحد الأدنى لمعيشة المواطن البحريني لم يتغير منذ ربع قرن» – «فيديو»
  • النائب العوضي: «شركات لا تدفع رواتب الموظََّف البحرينيّ لأشهر.. والأجنبيّ يحصل على راتب 6 آلاف دينار في الحكومة» – «فيديو»
  • اترك تعليقاً

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *