منامة بوست: قضت المحكمة الجنائيّة الكبرى الأولى اليوم الإثنين 2 يونيو / حزيران، بالسجن 15 عاماً ضدّ 21 متهماً من الدراز بتهمة الشروع بقتل 3 من عناصر الأمن والتجمهر والشغب وحيازة مولوتوف، فيما حكمت ببراءة متهم واحد.

من جانبها اعتبرت جمعيّة الوفاق في بيان صادر اليوم، إنّ الحكم يأتي ضمن حزمة الأحكام السياسيّة الانتقاميّة الظالمة التي تصدرها محاكم النظام ضدّ المواطنين، في حين تصدر أحكاماً بالتبرئة ومخفّفة للقتلة والمُنتهكين لحقوق الإنسان، مشيرةً إلى أنّ القضاء البحرينيّ يُستخدم كوسيلة للانتقام السياسيّ ومعاقبة المعارضين على مواقفهم المُطالبة بالتحوّل الديمقراطيّ وإنهاء الاستبداد، مؤكدةً أنّ الأحكام تنطلق من خلفيّة استعدائيّة للمواطنين نتيجة مطالبتهم بالتحوّل الديمقراطيّ ضدّ أقليّة مستأثرة بالقرار والسلطة.

ولفتت إلى أنّ المتهمين غالبا ما يتعرّضون للتعذيب لانتزاع اعترافاتهم تحت الإكراه، وهو ما تتجاوزه الهيئات القضائيّة بالبحرين، بما يؤكّد أنّ محاكم النظام تفتقر لأبسط المعايير الدوليّة للمحاكمة العادلة – على حدّ تعبير البيان.

وكانت منظّمة هيومن رايتس ووتش قد وصفت القضاء البحرينيّ بأنّه ظالم، وأنّ المحاكم مساندة للنظام السياسيّ القمعيّ، وذلك عبر الأحكام المتكرّرة على المتظاهرين السلميّين بفترات مطوّلة في السجن، فيما أشار تقرير اللجنة البحرينيّة المستقلّة لتقصّي الحقائق بأنّ القضاء قد استعمل لقمع المعارضة.