منامة بوست (خاص): أكّد القياديّ المعارض خليل المرزوق، عقب الحكم ببراءته، أنّ هذه «البراءة حتميّة»، مشيراً إلى أنّه دائماً يدعو إلى السلميّة واللاعنف في جميع خطاباته، مبدياً استياءه الشديد من التهم المنسوبة ضدّه من قبل النيابة العامّة متسائلاً « كيف يصدق علي التحريض على العنف فضلاً عن التحريض على الإرهاب وحمل السلاح والتفجيرات، والدعوة إلى العمل المسلّح والصدام مع الشرطة؟».

وصرّح بأنّ معايير وإجراءات التقاضي في البحرين غير عادلة، موضحاً أنّه « لو كان هناك حكم بالإدانة «لما توانت المحكمة فيه مشيراً إلى «عدم توفّر هذه القضيّة على أيّ دليل ماديّ، فضلاً عن التزوير المتعمّد الذي كشفته هيئة الدفاع، وعدم وجود أيّ دليل يمكن أن ينقل القضيّة من محطّة التحرّي، فضلاً عن النيابة العامة التي يجب أن تمارس دور الخصم الشريف ومن ثم تنتقل إلى المحكمة» – على حدّ تعبيره.

وجدّد المرزوق تأكيده على أنّ قوى المعارضة لا تراهن على الخارج، وإنّما على الحلّ السياسيّ في الداخل، داعياً «السلطة إلى الحوار الجاد الحقيقيّ للوصول إلى حلّ سياسيّ يحقّق المصالح البحرينيّة لجميع الأطراف بدون غلبة وإقصاء وتهميش ، مؤكّداً أنّ «مطالب الشعب تتمثل في إيجاد نظام سياسيّ يضمّ كلّ البحرينيّين، ويحافظ على الحقوق والحريّات والمساواة والشراكة في النظام السياسي ويصون مصالح الشعب، دون إقصاء مكوّن أساسيّ او اضطهاد فئة لأسباب دينيّة أو مذهبيّة».

وأشار إلى وجود مكوّن أساسيّ مقصى من العمليّة السياسيّة والمؤسّسات السياسيّة في البحرين، ولا أحد يتحدث بذات العنوان الذي يتحدّثون عنه في العراق، مع أنّ كلّ الأطراف السياسيّة في العراق تشارك في الانتخابات وموجودة في مواقع سياديّة في الدولة، وموجودة في كلّ أركان الدولة وموجودة في الجيش والأمن، موضحاً أنّ هناك «شريحة كبيرة من الشعب البحرينيّ غير موجودة في الجيش، ولا الأجهزة الأمنيّة إلا بنسبة واحد أو اثنين بالمئة»، فضلا عن الإقصاء من الجهاز الإداريّ بالدولة، مشيراً إلى أنّ «لا أحد يتحدّث عن ذلك لأن الحسابات إلى الآن لم تضع البحرين في خارطة التسويات أو حتى في خارطة الحلّ الأحادي في البحرين».