منامة بوست (خاص): أخلت إدارة التحقيقات الجنائيّة سبيل رئيس المجلس الإسلاميّ العلمائيّ مجيد المشعل، وعضو المجلس محمد المنسي، اليوم الأربعاء 21 مايو / أيار 2014، بعد أن قامت قوّات النظام أمس بفرض حصار أمنيّ على منزلهما لتقديم طلبات استدعاء لهم اليوم للمثول للتحقيقات.

ودارت التحقيقات حول مشاركة المشعل والمنسي في المسيرة السلميّة التي خرجت يوم السبت 10 مايو /أيار 2014 بقرية المالكيّة، تطالب بالإفراج عن العلماء المعتقلين.

من جانبها، منعت إدارة التحقيقات محامي المشعل والمنسي من حضور جلسة التحقيق على الرغم من إصرار المحامي على الحضور، بحجّة أنّ المستدعين بالغان ولهم القدرة على الإجابة والامتناع وفهم الأسئلة، كما علّل أنّ الأوامر والإجراءات تمنع حضور المحامي على الرغم من مخالفتها لقانون الإجراءات الجنائيّة.

وقال المحامي عبدالله زين الدين إنّ منع دخوله التحقيق يعتبر مخالفة دستوريّة، تنبّأ عن استمرار مخالفة التحقيقات الجنائيّة للقانون والدستور، وخصوصاً في توفير الضمانات اللازمة للدفاع عن الموقوفين المتّهمين في قضايا سياسيّة.

على الصعيد نفسه، استنكر المجلس الإسلاميّ العلمائيّ استدعاء رئيسه مجيد المشعل، وكذلك العضو محمّد المنسي للتحقيق، مشيراً إلى أنّ الاستدعاء يأتي في سياق الضغط الرسميّ المتواصل من أجل تكميم أفواه العلماء، وترهيبهم عبر الاعتقال والتهجير والاستدعاءات، لإجبارهم على التخلّي عن دورهم الدينيّ.

ولفت المجلس إلى أنّ إصرار العلماء على التشبّث بالنهج السلميّ في المطالبة الشعبيّة بالحقوق المشروعة، وضع السلطة في دائرة حرجة أمام الرأي العام الدوليّ، لذلك فهي تسعى جاهدة لثنيهم عن هذا الخط عبر أساليب التهديد والترهيب.