منامة بوست: وصفت جمعيّة الوفاق، حكم المحكمة الصادر اليوم بسجن 13 مواطناً ما بين 5 إلى 15 عاماً بالإضافة إلى إسقاط الجنسيّة عن 9 مواطنين بحرينيين لأسبابٍ سياسيّة، بأنّها أحكامٌ باطلة وفيها انتقاصٌ مرفوض من حقوق المواطنين الإنسانيّة الأساسيّة، وتعبّر عن تبعيّة المحاكم لرأي النظام وتؤكّد الحاجة إلى نظامٍ قضائيٍّ مستقلّ ونزيه، يرفض أيّة إملاءات من أيّ طرف.

واعتبرت في بيانٍ أصدرته اليوم، أنّ أحكام سحب الجنسيّة تمثّل استغلالاً للقضاء لتنفيذ أجندة السلطة التي بدأتها بسحب جنسيّة 31 مواطناً بشكلٍ تعسّفي قبل عامين، وتمثّل خرقاً واضحاً لقواعد القانون الدوليّ وانتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان الأساسيّة، كما يتعارض مع الإعلان العالميّ لحقوق الإنسان الذي صادقت عليه البحرين في العام 2006، ولنصوص العهد الدوليّ للحقوق المدنيّة والسياسيّة.

وقالت إنّ هذه الأحكام تؤكّد سعي النظام للاستمرار في تعقيد الوضع السياسيّ والدفع بانهيار الأُسُس القانونيّة التي تحكم البلاد، والدفع بالنزاع السياسيّ بين الشعب والحكم إلى مزيد التأزيم، وإقصاء أي فرصة قد تساعد على خروج البحرين من مأزقها، والإمعان في الخيارات الأمنيّة التي التي تنال من حقوق الإنسان وكرامته.

وشدّدت على أنّ الأمم المتحدة معنيّةٌ مباشرةً بمتابعة هذه القضايا والوقوف عليها، وبات من مسؤوليّة الأجهزة الأمميّة وقف هذه التجاوزات الصريحة على المقررات الأمميّة والمعاهدات والمواثيق الدوليّة التي صادقت عليها البحرين وباتت بحكم القانون المحليّ؛ لضمان تعزيز الاحترام والمراعاة لحقوق الإنسان ومسؤوليّاته الأساسيّة تجاه أبناء البحرين.

ولفتت الوفاق إلى أنّ النظام في البحرين يستخدم كافّة الوسائل من أجل الانتقام من مناوئية، كونه نظامٌ غير مفوّض ولا منتخب من الشعب، إذ يطالب شعب البحرين ببناء نظامٍ ديقمراطيّ بدلاً من الحكم الاستبداديّ القائم.

مشيرةً إلى أنّ الأحكام تدلّ على استغلالٍ واضحٍ للقانون وتوظيفه لضرب المعارضين، وهو ما أشارت له جهاتٌ دوليةٌّ عديدة، حيث وصفتها المنظّمات الحقوقيّة العالميّة بأنّها محاكمات اضطّهادٍ سياسيّ، ضدّ النشطاء السياسيين ومعتقلي الرأي والضمير الذين تضجّ بهم السجون.