منامة بوست (خاص): جدّدت اللجنة المعنيّة متابعة تنفيذ اتفاقيّة وقف جميع أشكال التمييز ضدّ المرأة «سيداو» بالأمم المتحدة، قلقها الشديد من تعرّض بعض النساء للاعتقال وسوء المعاملة والترهيب من قبل الجهات الرسميّة، منذ ما شهدته البحرين شهر فبراير/ شباط 2011.

وطالبت اللجنة «بضمان السماح للناشطات بممارسة حقوقهنّ في حرية التعبير وتكوين الجمعيّات، وألّا يكون للتعديل الذي أجري على قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابيّة أثر سلبي في هذا الصدد، ناهيك عن ضمان تمثيل المرأة وإدراج قضايا المرأة في الحوار الوطنيّ الجاري».

وأوصت بوقف العقوبات ضدّ المشاركات في الحراك السلميّ، وإعادتهنّ للعمل وتعويضهن.

كما أكّدت اللجنة «على حظر ومعاقبة التمييز ضدّ المرأة ودعت إلى تفعيل تدابير التوعية والتثقيف لتعزيز معرفة المرأة لحقوقها كما أعربت عن قلها إزاء الدعم المحدود الذي يقدمه المجلس الأعلى للمرأة للمنظمات غير الحكومية، وأوصت المجلس الأعلى للمرأة بتعزيز تعاونه مع مؤسسات المجتمع المدني النسائية والمنظمات غير الحكوميّة».

وفي الوقت الذي رحبت فيه اللجنة بإنشاء المؤسسة الوطنيّة لحقوق الإنسان، لاحظت أنّ «المؤسسة حتى الآن لم يتم اعتمادها ضمن لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، كما لاحظت عدم وجود معلومات بشأن ولاية المؤسسة ومواردها المتاحة».

ودعت اللجنة البحرين إلى«التصديق على الاتفاقيّة الدوليّة لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسريّ».

جاء ذلك في التوصيات الصادرة عن اللجنة التابعة إلى الأمم المتحدة، في ضوء مناقشة تقرير البحرين الدوري الثالث بشأن اتفاقيّة «سيداو»، والتي تمت بتاريخ 11 فبراير 2014 بجنيف.