منامة بوست: قال رئيس المركز الدوليّ لدعم الحقوق والحريّات- عضو تحالف المحكمة الجنائيّة الدوليّة، المحامي أحمد عمر، إنّ «حالة حقوق الإنسان في البحرين ما زالت تعاني من انتهاكات جسيمة، وقد صنّفتها التقارير الدوليّة بالأسوأ، وهو مايستدعي المساءلة للحكومة البحرينيّة على عدم التزامها بالمواثيق والمعاهدات الدولية».

وأشار في تقريره المقدّم خلال الدورة 27 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، أمس الأربعاء 10 سبتمبر/ أيلول 2014، والذي جاء بعنوان «تراكم أعداد الضحايا يكشف هشاشة حالة حقوق الإنسان في البحرين»، إنّ حكومة البحرين تمارس جرائم بالجملة، ومن خلال الرصد يتّضح أنّ السلطات البحرينيّة ما زالت تصرّ على ممارسة القتل التعسفيّ، والاعتقالات التعسفيّة، والتعذيب، وسوء المعاملة، والاستخدام المفرط للقوّة، والعقاب الجماعيّ، وهي جرائم يعاقب عليها القانون الدوليّ، فهذه الجرائم التي تصدر تقف وراءها جهاتٌ رسميّة في داخل الدولة البحرينيّة، وهذا يلزم موقفًا واضحًا من مجلس حقوق الإنسان- على حدّ تعبيره.

وأوضح أنّه منذ شهر يناير حتى يونيو من هذا العام بلغت حصيلة الاعتقالات التعسفيّة 878 حالة، بينها 108 حالات للأطفال، و 7 حالات لدى النساء، بينما تظهر الإحصاءات تنامي عدد حالات مداهمات المنازل غير القانونيّة بواقع 1098 حالة، وتتبعها حالات الجرحى والمصابين بواقع 289 إثر قمع السلطات البحرينيةّ إلى 1666 احتجاجًا، فضلاً عن استمرار حالات القتل التعسفيّ بواقع 4 حالات، وازدياد حالات التعذيب وإساءة المعاملة بواقع 76 حالة.

وشدّد على أنّ مطالبة البحرينيين بحقوقهم المشروعة والمكفولة دوليًا لايستوجب من السلطات البحرينيّة إيضاح هذا الكمّ الكبير من الانتهاكات بحقّهم، وإنّ الحكومة البحرينيّة تمارس عقابًا جماعيًا على هؤلاء المواطنين السلميين، موضحًا أنّ تراكم أعداد الضحايا يكشف هشاشة حالة حقوق الإنسان في البحرين، وانسداد أُفق الحلّ السياسيّ.