منامة بوست: اعتبر رئيس وحدة الحريّات الدينيّة بمنظمة سلام البحرين لحقوق الإنسان عباس شبّر قرار محكمة الاستئناف بتأييد حكم حلّ المجلس الإسلاميّ العلمائيّ، بمثابة «فضيحة في عالم القانون، واستهداف النظام الصارخ للمجلس العلمائيّ بهذه الدعوى القضائيّة المرفوعة ضدّه، من قبل وزير من العائلة الحاكمة»، موضحاً أنّه «عقاب لطائفة ورموزها لوقوفهم مع شعبهم في مطالبهم العادلة».

وأكّد على أنّ «السلطة القضائيّة في البحرين هي سلطة تفتقر للنزاهة، فوزير العدل متورّط بملف المساجد المهدّمة، ويجب محاسبته بدلاً من رفعه دعوى قضائيّة ضدّ المجلس»، مؤكّداً أنّ «حلّ المجلس لن يلغي الوجود العلمائيّ المتأصّل في البحرين»، قائلاً أنّ «الأطراف التأزيميّة بالسلطة واهمة كلّ الوهم من أنّها ستنجح في استهداف هذا الوجود؛ فالمجلس لم يعد مبنى يضم شخوصا، بل حالة دينيّة متقدّمة تمارس الوظيفة الشرعيّة المكفولة لها في الأعراف الدوليّة».

ولفت شبر إلى «أنّه ليس غريباً على النظام أن يأمر القضاء بحلّ المجلس العلمائيّ»، موضحاً أنّ «القضاء البحرينيّ مسيّس، حيث يتجاهل القضاء محاسبة المسؤولين الأمنيّين والسياسيّين المتورطين بجرائم القتل والتعذيب، والذين لا يزالون في مناصبهم، كما لم يتمّ محاسبة منتهكي الحريّات الدينيّة المكفولة في القانون الوطنيّ والمواثيق الدوليّة».

وأضاف أنّ الاضطهاد الدينيّ والطائفيّ ممنهج بالبحرين، حيث قامت السلطة بسحب الجنسيّة من أبرز علماء الطائفة الشيعيّة وتهجيرهم قسراً، مثل وكيل المرجع الدينيّ السيستانيّ، الشيخ حسين النجاتي وكذلك الشيخ محمد السند.

ودعا شبّر السلطة للسماح لمقرّر الحريّات الدينيّة بزيارة البحرين، كما ناشد الجهات المعنيّة بالدفاع عن الحريات الدينيّة للضغط على النظام البحرينيّ، الذي لم يعدّ يحترم مواثيق حقوق الإنسان، مشدّداً على أنّ استهداف المجلس العلمائيّ، هو استهداف لضمانة الوحدة التي يمثّلها المجلس.