منامة بوست: حضر إلى النيابة العامّة في البحرين، اليوم الخميس 10 يوليو / تموز 2014، أمين عام جمعيّة الوفاق علي سلمان، ومساعده السياسيّ خليل المرزوق، حيث تمّ التحقيق معهما حول لقائهما مساعد وزير الخارجيّة الأمريكي للشؤون الديمقراطيّة وحقوق الإنسان والعمل السيّد توماس مالينوسكي.

وقد وجّهت النيابة لكلّ منهما تهمة الاتصال بممثل دولة أجنبيّة بالمخالفة لما يقضي به قانون الجمعيّات السياسيّة، والقرارات الوزاريّة ذات الصلة، وقد فنّد كلّ من الأمين العام ومساعده هذا الاتهام، وذلك ببيان مخالفته وقرار وزير العدل الذي يستند إليه بروتوكول العهد الدوليّ للحقوق المدنيّة والسياسيّة الذي صادقت عليه البحرين، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، كما يتعارض القرار مع اتفاقيّة فيينا للعلاقات الدبلوماسيّة 1961، واتفاقيّة فيينا للعلاقات القنصليّة.

وذكر كلّ من سلمان والمرزوق في التحقيق بأنّ جميع القوى السياسيّة التقت بممثلي الدول ودبلوماسيّيها دون اتّباع هذه الإجراءات، والتي يصادف تطبيقها استحالة عمليّة، حيث ترفض الدول حضور أي مندوب لوزارة الخارجيّة اللقاءات التي يعقدها دبلوماسيّيها، ولا يمكن فرض أيّ شخص في ملاك السفارة أو القنصليّة، ولا يمكن فرض قوانين الدولة على ما يقع داخل مبنى السفارة، وفقاً لما تقرّره المعاهدات الدوليّة في هذا الشأن، مؤكّدين أنّ وزير العدل في قراره موضوع الاتهام قد تجاوز سلطة التفويض التي فوّضها المشرع إيّاه في وضع أحكام الاتصال بالأحزاب والتنظيمات السياسيّة.

من جانبها، أصدرت الوفاق بياناً اليوم، أكّدت فيه رؤيتها في ضرورة الإصلاح في البحرين، وأنّ السلطة تراهن على مزيد من تعقيد الحلّ، وتصرّ على الابتعاد عن الشرعيّة الدوليّة، وتزيد من قائمة انتهاكاتها لالتزاماتها الدوليّة، موضحةً أنّ غياب الحلّ الجاد يزيد من فقدان السلطة لثقة المجتمع، ويوسع الهوة بين النظام والشعب، ويزيد من كلفة الحلّ على الوطن والمواطنين.

ولفتت إلى أنّها تقدمت بأكثر من بلاغ جنائيّ ضدّ مسئوليّين حكوميّين، ما زالت حبيسة الأدراج دون تصرّف من النيابة العامة، بينما لا تستغرق البلاغات التي تقدّم ضدّ الوفاق الساعات ليتم الاستدعاء واتخاذ الإجراءات فيها، ما يمثّل كيلاً بمكيالين، وعدم تكافؤ في تطبيق القانون.

ودعت المجتمع الدولي المعنيّ بالأخذ بالقانون الدوليّ لضمان التزام سلطات البحرين بالشرعيّة الدوليّة واحترام حقوق الإنسان، وذلك عن طريق الإصلاح الشامل، مشدّدة على أنّ المجاملات السياسيّة لا توفر سوى مزيداً من الفرصة للسلطة في التغوّل بالخيار الأمني القمعيّ والهروب من الحلّ، ويصعّد الأزمة السياسيّة البحرينيّة.