منامة بوست (خاص): اعتبر «رئيس منتدى البحرين لحقوق الإنسان – يوسف ربيع»، أنّ التجنيس الطائفيّ في البحرين بمثابة إشكاليّة خطيرة يواجهها الشعب البحرينيّ الأصيل، من خلال تجنيس جماعاتٍ أجنبيّةٍ من طائفةٍ معيّنةٍ لتحقيق أهدافٍ سياسيّة. فيما رفض رئيس تحرير جريدة البناء اللبنانيّة ناصر قنديل ما وصفه «بأسرلة» البحرين.
جاء ذلك في ندوةٍ عقدها منتدى البحرين لحقوق الإنسان في العاصمة اللبنانيّة «بيروت»، عصر أمس الخميس 28 أغسطس/ آب 2014، بعنوان «التجنيس الطائفيّ في البحرين، تعدّيات على القانون والحقوق»، بمشاركة نخبةٍ من الشخصيّات الحقوقيّة والسياسيّة والدينيّة.
وقال ربيع أنّ السلطة لديها «عقيدة التفاضل والاستعلاء والاستحواذ والغنيمة»، وهي تخلق أزمة طائفيّة في البحرين بتجنيس جماعاتٍ أجنبيّة من طائفة معيّنة من أصولٍ عربيّة وآسيويّة وجنسيّات أخرى لتحقيق أهداف سياسيّة، ما يُعدُّ «إشكاليّة خطيرة» تواجه المواطنين الأصليّين من ناحية قانونيّة على الصعيد المحلّيّ والدوليّ، وتستهدف التركيبة السكانيّة.
ولفت إلى أنّ السلطة خالفت القوانين المعمول بها في البحرين في مسألة التجنيس، وفقاً لدستور البلاد المُعطّل – لسنة 1973، والذي يضع اشتراطات محدّدة لاكتساب الجنسيّة لذوي الأصول العربيّة، وغير العربيّة. كما تجاوزت القوانين الدوليّة في مسألة التجنيس من خلال الأرقام الهائلة المعلنة، والتكتّم على الأعداد الحقيقيّة، مشيراً إلى أنّ هذه الأرقام المخيفة، تؤثر سلباً على مختلف الجوانب ولا سيّما السياسيّة والاجتماعيّة والاقتصاديّة، لافتاً إلى أنّ هذه السياسة تنسف التوازنات الثقافيّة والاجتماعيّة والسياسيّة والتربويّة في البحرين.
وأشار ربيع إلى أنّ الجهاز المركزيّ للإحصاء التابع للحكومة، وهو الجهاز الذي يديره أحد الشخصيّات المثير للجدل في العائلة الحاكمة، والمتورّط في جريمة التغيير الديموغرافيّ في البحرين بحسب «تقرير البندر» الشهير، أحمد عطية الله آل خليفة، قد كشف أنّ تعداد سكّان البحرين سيتجاوز «المليوني نسمة» بحلول العام 2027، لافتاً إلى أنّ هذا رقمٌ مهوّل وفي زمنٍ قياسيّ.
وشدّد على أنّ التجنيس الطائفيّ «تهديدٌ لحقوق المواطنين السياسيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة»، لاستغلال المجنّسين في الانتخابات، ومزاحمتهم للمواطنين الأصليّين في فرص العمل والمقاعد الدراسيّة والخدمات الصحيّة والإسكانيّة، مشيراً إلى أنّ الجمعيّات السياسيّة قد كشفت عن «حملة وطنيّة» تهدف إلى وضع خطةٍ لمواجهة «خطر التجنيس الطائفيّ، وكشف المعلومات الحقيقيّة عن أعداد المجنسين».
ودعا الشعب البحرينيّ إلى «اللجوء للمحاكم الدوليّة ومقاضاة السلطة» بدعوى «تأسيسها جريمة إبادةٍ جماعيّة» من خلال سياسة التجنيس الطائفيّ، واستعراض الأخطار الجسيمة التي تواجه السكّان الأصليين جرّاء هذه السياسة.
من جانبه أشاد «رئيس تحرير صحيفة البناء – ناصر قنديل» بسلميّة الثورة البحرينيّة، وقال إنّه لا يمكن الحديث عن ثورة سلميّة كثورة البحرين، مشيراً إلى أنّ الشعب مستمرٌ في إصراره على نهج الخيار السلميّ، ورفض «إغراءات حمل السلاح»، مهما حاولت وسائل الإعلام المُغرضة تشويه ثورة هذا الشعب الذي واجه القتل في الشوارع، وهدم دور العبادة، وقوّات درع الجزيرة المحتلّة لأرضه.
ولفت قنديل إلى أنّ السلطة «أبعدت المعارضين السُّنة عن المشهد السياسيّ والمطلبيّ، لتزوير الصورة الشعبيّة للثورة»، معتبراً أنّ نضال الشعب البحرينيّ ليس وليد ثورات الربيع العربيّ، بل إنّه نضالٌ تاريخيّ لقرنٍ من الزمن وعاصر مختلف المراحل والأطياف، كمرحلة القوميّين العرب والمرحلة الليبراليّة والناصريّة، وغيرها من الحركات القوميّة.
ورفض أن تكون مطالب شعب البحرين وحقوقه «ورقة تفاوضٍ أو مساومة على طاولة الصراعات الإقليميّة والدوليّة»، بالرغم من محاولات التشويه الإعلاميّ، واتّهام الشعب البحرينيّ بالتبعيّة لإيران التي طالما أصدرت توجيهاتها للسلطة في البحرين بالإصغاء للشعب – على حدّ تعبيره.
ورأى قنديل أنّ ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة «ليس سيّد قراره»، وإنّما هو «تابع لقرار الرياض، والتي تتلقّى الأوامر الأمريكيّة» – على حدّ وصفه، وحذّر النظام السعوديّ بأنّ عدم الاستقرار لا يحقّق الازدهار، وأنّ استقرار البحرين هو «بوليصة التأمين» لاستقرار الحكم في السعوديّة.
واعتبر أنّ السلطة في البحرين «تتّبع السياسة البريطانيّة وفي حالة مشابهة لما حدث في جنوب أفريقيا»، عندما استجلبوا البيض للسيطرة على صناديق الاقتراع، وهي «تُجهد نفسها بالتجنيس» لخشيتها من هذه الصناديق، مشيراً إلى أنّ العبث بالتركيبة الديموغرافيّة «أفعال مصطنعة تؤزّم المشهد السياسيّ والوطنيّ، وتأخذه إلى حروبٍ أهليّة».
وأشار قنديل إلى أنّ السلطة هي من تخلق الأزمة الطائفيّة، وهي تسعى لخلق كيان استيطانيّ، كما في الأراضي الفلسطينيّة، مشدّداً على رفض ما وصفه بـ«أسرلة للبحرين»، والذي أسقط نظريّات حقوق الإنسان، ومرّغ سمعة السلطة في الوحل.
