منامة بوست: طالبت الجمعيّة البحرينة لحقوق الانسان السلطات البحرينيّة بالتوقّف عن نزع الجنسيّات من المواطنين، وعدم تطبيق قرار المحكمة الجنائيّة الصادر يوم الثلاثاء 28 أكتوبر/ تشرين الأول 2014، والقاضي بإبعاد عشرة من المسقطة جنسيّاتهم عن وطنهم، بعد أن أسقطت جنسيّاتهم ضمن قائمة شملت 31 مواطنًا صدرت بقرار من وزير الداخليّة في 6 نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2012.

وقالت في بيان أصدرته اليوم الخميس 30 أكتوبر/ تشرين الأول 2014، أنّ الحكم يتعارض مع مبدأ الحقّ بالتمتّع بالجنسيّة، ويخالف كلّ المواثيق والعهود الدوليّة، ولاسيّما العهد الدوليّ الخاصّ بالحقوق المدنيّة والسياسيّة، والإعلان العالميّ لحقوق الإنسان الذي صادقت عليه البحرين عام 2006، مؤكّدة أنّ الحكم جاء على خلفيّة أصولهم العرقيّة، وانتماءاتهم السياسيّة.

وعبّرت الجمعيّة عن قلقها الشديد حيال مصير هؤلاء المواطنين، الذين أصبحوا ضمن فئة عديمي الجنسيّة، بما يعني حرمانهم من العيش في وطنهم، والإضرار بوضعهم ووضع أسرهم الإنسانيّ، داعية المقرّر الخاص لعديمي الجنسيّة للسعي لدى حكومة البحرين للتراجع عن تنفيذ الحكم، ومشدّدة على عدم نزع جنسيّة أيّ مواطن ما لم يكن ذلك متوافقًا مع المعايير الدوليّة.