منامة بوست (خاص): قال رئيس سلام البحرين لحقوق الإنسان فلاح ربيع أنّ الأحكام القضائيّة في البحرين أصبحت مسيّسة وتفتقر الى مبادئ العدالة وجاء كلامه تعقيباً على قرار المحكمة الجنائيّة أمس الأربعاء 19 فبراير بإعدام الشاب «ماهر عباس» وبالسجن المؤبّد بحق 6 آخرين، بتهمة قتل شرطيّ في قرية «السهلة».

وتابع ربيع: «بالرغم من أنّ المتهمين أنكروا التهم الموجهة لهم أمام المحكمة، وأشاروا إلى أنّ الاعترافات انتزعت منهم تحت التعذيب الإ أن المحكمةً استندت في حكمها إلى شهود الإثبات بوزارة الداخليّة ومصادرها السريّة».

وأكّد رئيس سلام البحرين أنّ «القضاء في البحرين يفتقر للمعايير الدوليّة الخاصة بالمحاكم العادلة ومنها مبدأ تحديد المخالفات قانونيّا، والمبدأ القائم على الحقّ في محاكمة مستقلّة ونزيهة، والحقّ في جلسات علنيّة، ومبدأ تكافؤ فرص الدفاع، بالإضافة إلى مبادئ عامة أخرى غائبة في هذه المحاكمة وما سواها، الأمر الذي يمكن اعتباره مخالفاً للقوانين الدوليّة، ولدستور البحرين ولقانون السلطة القضائيّة، ولقانون الإجراءات الجنائيّة ولايختلف عن محاكم السلامة الوطنيّة التي جاءت في تقرير بسيوني».

واختتم تصريحاته بأنّ القضاء البحرينيّ بحاجة لإصلاح حقيقيّ وجذريّ، ووضع آليّات تضمن استقلاله وعدم تسييسه ولاسيّما بعد الأحكام الجائرة التي تشهدها المحاكم لخدمة النظام الخليفي وسياسة الحكومة وبما يحمي السلطات الأمنيّة.