منامة بوست: اتّهمت منظّمة العفو الدوليّة السلطات البحرينيّة بانتهاك حقوق الأطفال وتعذيبهم داخل السجون، عقب اعتقالهم بعد تظاهرات فبراير / شباط 2011 المعارضة للنظام، وقالت المنظّمة التي تدافع عن حقوق الإنسان في بيان أنّ «عشرات الأطفال تعرّضوا للضرب والتعذيب في الاعتقال»، مضيفة أنّ بعضهم تعرّض «للتهديد بالاغتصاب حتى تنتزع منهم الاعترافات».

وقال مساعد مدير المنظّمة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، سعيد بو مدوحة أنّ «النظام البحرينيّ يزدري بشكل فاضح واجباته الدوليّة في مجال حقوق الإنسان، ولاسيّما الأطفال، مشيراً إلى حالات الإيقاف والاعتقالات بحقّ القاصرين الذين تقلّ أعمارهم عن 18 سنة، ولم يرتكبوا أيّة جنحة، مطالباً بإطلاق سراحهم فورا».

ودعا بومدوحة سلطات المنامة إلى التحقيق حول «كلّ الادّعاءات بالتعذيب وسوء المعاملة»، موضحاً أنّ «المنظّمة وثّقت ما لا يقلّ عن 110 أطفال تترواح أعمارهم بين 16 و18 عاماً أودعوا سجن «دراي دوك»، وهو سجن للبالغين، خلال استجوابهم أو خلال محاكمتهم بسبب مشاركتهم في المظاهرات».

وأوضح بو مدوحة أنّ «حكومة البحرين تدّعي احترام حقوق الإنسان، ولكنّها تنتهك باستمرار واجباتها الدوليّة بلجوئها إلى إجراءات قاسية مثل الأحكام بالسجن التي تصدرها بحقّ القاصرين»، وذكرت المنظّمة أيضاً أنّ البحرين موقّعة على مبادئ الأمم المتّحدة حول حقوق الطفل، التي تحرّم علناً التعذيب أو أي نوع من أنواع سوء المعاملة.

يذكر أنّ السلطات الأمنيّة اعتقلت يوم الثلاثاء 20 مايو/ أيّار 2014، الطفلين الشقيقين محمّد «11 سنة» وعلي حسين «13 سنة»، فيما قرّر القضاء البحرينيّ أمس، حبسهما لمدّة أسبوع على ذمّة التحقيق بتهمة التجمهر في منطقتهم النويدرات، كما أوقفت السلطات الطفل جهاد السميع «10 سنوات» من منطقة السنابس، وذلك للمرّة الثانية بعد أن اعتُقِل في المرّة الأولى 40 يوماً.