منامة بوست (خاص): طالبت منظّمة هيومن رايتس ووتش، أمس الخميس 12 يونيو / حزيران 2014، من السلطات البحرينيّة فتح تحقيقات سريعة وشاملة ومحايدة في حالتي وفاة الطفل سيّد محمود وعبدالعزيز العبّار.

وقالت عبر تقرير صادر عنها أنّ إحدى الحالات وقعت 22 مايو/أيار 2014 ، إثر قيام قوّات الأمن بإطلاق النار على الطفل سيّد محمود «14 سنة»، وإصابته بجروح قاتلة، مطالبة السلطات البحرينيّة بمحاكمة كلّ شخص مسؤول عن استخدام القوّة بشكل غير قانونيّ في هذه الحادثة، حيث رأى خبير في الطب الشرعيّ يدعى دريك باوندر إلى أنّ « وفاة سيّد محمود كانت ناجمة عن استخدام القوّة القاتلة بشكل غير قانونيّ، وإنّه لم يكن يُشكل أيّ تهديد لقوّات الأمن».

وأشارت إلى الحالة الثانية التي كانت بتاريخ 23 فبراير/شباط، والتي تسببت لشخص يبلغ من العمر 28 سنة بجروح أدّت إلى وفاته في 18 أبريل/نيسان. ومازالت جثة الضحيّة في المشرحة، لأنّ عائلته ترفض التوقيع على شهادة وفاة لا تنصّ على إصابته بطلقات نارية في مستوى الرأس، قال الأطباء إنّها تسبّبت في وفاته، حيث قال والد عبد العزيز العبّار إنّ أطباء في مستشفى السلمانية أخبروه يوم 23 فبراير/شباط أنّ ابنه يحتاج إلى عملية جراحيّة لإزالة «كُريات أصابت دماغه»، ولكن شهادة طبيّة صدرت بعد وفاته في 18 أبريل/نيسان أشارت فقط إلى «إصابة بالدماغ»، بينما يرفض الإطار الطبيّ ذكر سبب تلك الإصابة. وذكرت منظّمات حقوقيّة محليّة أنّ عبد العزيز العبّار تعرّض إلى إصابة في الرأس بسبب قنبلة مسيّلة للدموع، ورصاص الشوزن أثناء مظاهرة في بلدة سار.

من جانبه ، قال نائب المدير التنفيذيّ لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش جو ستورك، «إنّ السلطات البحرينيّة تزعم أنّها قامت بإصلاح قوّات الأمن بعد أن استخدمت القوّة المميتة وقتلت 13 متظاهرًا غير مسلّح في انتفاضة 2011، ولكن وفاة سيد محمود وعبد العزيز العبّار تثير تساؤلات جديّة حول مدى التغيير الحاصل. وفي حالة عبد العزيز العبار، يتعيّن على السلطات التحرّك الفوريّ لضمان تسجيل سبب الوفاة الحقيقيّ في شهادة الوفاة، حتى يتم تسليم الجثة لعائلته المكلومة لدفنها»، مضيفاً «إذا كانت قوّات الأمن تخشى الذهاب إلى السجن بسبب أعمالها، ما كانت لتطلق نار البنادق على الأطفال من مسافات قصيرة».

وكانت اللجنة البحرينيّة المستقلّة لتقصّي الحقائق، المكلّفة بالتحقيق في سلوك قوّات الأمن أثناء الاحتجاجات المعارضة للحكومة في 2011، قد خلصت إلى أنّه «تمّ استخدام القوّة من جانب وحدات الشرطة ضدّ المدنيّين بطريقة لا تتّفق مع مبدأي الضرورة والتناسب. وكان مرجع هذا، على الأقل جزئيّاً، لسوء تدريب هذه القوّات، وضعف أنظمة القيادة والتحكم».

وقال تقرير اللجنة البحرينيّة المستقلة لتقصي الحقائق إنّ 13 حالة وفاة تسببت فيها قوات الأمن، منها سبع حالات وصفت بـ «وفاة بسبب استخدام بندقية». كما قال تقرير ديوان المظالم الصادر مؤخراً إنّ وفاة الشخص في مستشفى السلمانيّة في 18 أبريل/نيسان كانت ناتجة عن إصابات برصاص الشوزن، وإنّ وحدة التحقيقات الخاصة قامت بفتح تحقيق جنائيّ في الموضوع، وفي أبريل/نيسان 2012، توفي أحد المتظاهرين واسمه صلاح عباس حبيب بسبب إصابات برصاص الشوزن، وفي 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2013، قامت محكمة بحرينيّة بتبرئة عون الأمن المتهم بالقتل».