منامة بوست: أوضح الكاتب الصحفيّ منصور الجمري أنّ جوهر الخلاف بين قوى المعارضة والنظام البحرينيّ، هو أنّ المعارضة تطالب بمجلسٍ نيابيّ يمثّل إرادة المجتمع عبر دوائر انتخابيّة عادلة، وعبر طريقة انتخابات منفتحة على الوطن «بدلاً من كونها حالياً مختنقة في دوائر منغلقة لا تسمح للبحرينيّ أن يرشّح نفسه في كلّ مكان»، وعبر لائحةٍ داخليّة للمجلس النيابيّ تسمح له بممارسة دوره المتعارف عليه في العالم «وليس كما هو حالياً حيث لا يستطيع أن يحاسب أو يشرّع أو يطرح الثقة في الوزراء».

وقال في مقاله المنشور اليوم 22 يوليو / تمّوز 2014 بصحيفة الوسط ، تحت عنوان «متطلّبات حكم القانون»، إنّ سيادة القانون تعني أنّ كلّ مواطنٍ يخضع للقانون، بما في ذلك صانعو القانون أنفسهم، وأنّه لا أحد فوق القانون، وأن يكون القانون نابع عن إرادة مشتركة تراعي مصالح جميع مكوّنات المجتمع بصورة عادلة أو مقبولة.

ولفت رئيس تحرير صحيفة الوسط، إلى أنّ سيادة القانون ترتبط بالدستور الذي نصّ بأن «لا يكون تنظيم الحقوق والحريّات العامّة المنصوص عليها في هذا الدستور أو تحديدها إلّا بقانون، أو بناءً عليه. ولا يجوز أن ينال التنظيم أو التحديد من جوهر الحقّ أو الحريّة»، مشيراً إلى أنّ هذا النص يوضّح بأنّ القانون يجب ألّا يمسّ جوهر الحقّ أو الحريّة، وأن تلتزم كلّ الإجراءات والقرارات المتفرّعة بهذا النص الدستوريّ الواضح.

وشدّد على أنّ «القانون الذي يحقّق السلم الاجتماعيّ، هو إذاً ذلك القانون الذي يمثّل إرادة المجتمع ويوائم بين مصالح مكوّنات المجتمع ولا يمسّ جوهر الحقّ أو الحريّة».