منامة بوست: قال نائب رئيس المؤسّسة الوطنيّة لحقوق الإنسان عبدالله الدرازيّ أنّ الإعلان العالميّ لحقوق الإنسان، والصادر في 10 ديسمبر/ كانون الأوّل عام 1948، لا يعدُّ معاهدة قانونيّة ملزمة، إلا أنّه اكتسبت مع مرور الزمن منزلة العرف في القانون الدوليّ.

وأشار في حواره مع صحيفة الأيّام إلى أنّ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان هو المرجعيّة الأولى للقانون الدوليّ لحقوق الإنسان، وأنّه اللبنة الأولى لتنظيم فكرة حماية حقوق الإنسان على المستوى الدوليّ، إلا أنّه من الناحية القانونيّة غير ملزم للدول التي وقّعت عليه ومنها البحرين، موضحًا أنّ البحرين انضمّت إلى سبع من أصل تسع اتفاقيّات دوليّة «صكوك» في مجال حقوق الإنسان، وهذه الاتفاقيّات هي: الاتفاقيّة الدوليّة للقضاء على كلّ أشكال التمييز العنصريّ، واتفاقيّة حقوق الطفل، واتفاقيّة القضاء على جميع أشكال التمييز ضدّ المرأة، واتفاقيّة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، واتفاقيّة مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانيّة أو المهينة، والعهد الدوليّ الخاص بالحقوق المدنيّة والسياسيّة، والعهد الدوليّ الخاص بالحقوق الاقتصاديّة والاجتماعيّة والثقافيّة.

وأوضح أنّه بحكم انضمام البحرين لمجموعة الاتفاقيّات الدوليّة المشار إليها، فإنّها تكون بذلك ملزمة بكفالة احترام وحماية حقوق الإنسان لجميع المقيمين على أراضيها من المواطنين والأجانب، دون أيّ تمييز بسبب الجنس أو اللون أو العقيدة، ويمتدُّ التزام المملكة في هذا الخصوص ليشمل واجبها في كفالة وسائل التعويض الفاعل وآليات إصلاح الضرر الماديّ والمعنويّ لكلّ من انتهكت حقوقه، وفي هذا الإطار تظلّ البحرين مسؤولة عن القيام بتحقيقات جادة تجاه الادّعاءات بوجود انتهاكات لحقوق الإنسان وعن مساءلة من يثبت تورّطه في ذلك- على حدّ قوله.

وأشار إلى أنّ وزارة الخارجيّة من المرجح أن تقوم بالإشراف على ملف حقوق الإنسان في المحافل الدوليّة بعد تكليف رئيس الوزراء، لوزير الخارجية خالد بن أحمد آل خليفة رئاسة اللجنة التنسيقيّة العليا لحقوق الإنسان بمملكة البحرين، وذلك بعد إلغاء وزارة الدولة لحقوق الإنسان.