منامة بوست:طالبت المنظّمة الأوروبيّة – البحرينيّة لحقوق الإنسان، النشطاء في الخارج بالاجتهاد في محاولة إيقاف تصدير الأسلحة القادمة من بريطانيا وتركيا والتشيك وغيرها من الدول إلی البحرين، والتي تستخدمها السلطات لقمع الحركة المطلبيّة السلميّة.

وقال الأمين العام للمنظّمة حسين جواد، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعيّ «تويتر»، إنّ الدول لم تتوقّف عن بيع أسلحتها إلی البحرين إلّا بسبب عدم حصولها علی انتقادات ورفض شعبيّ من قبل أممهم.

ودعا جميع أبناء الشعب البحرينيّ إلى فضح وتبيان انتهاكات حقوق الإنسان في وسائل التواصل الاجتماعيّ بدقّة ومصداقيّة، بل لابدّ من تكثيف هذا النشاط لإيقاف التصدير فورًا للبحرين، مشدّدًا على أنّ المسؤوليّة الأخلاقيّة تُحتّم الاستمرار في توثيق ورصد ومراقبة انتهاكات حقوق الإنسان، والعمل ضمن آليّات الأمم المتّحدة للحدّ منها قدر المستطاع.

على صعيدٍ آخر، اعتبر جواد أنّ الحكم الصادر بحقّ الناشطة الحقوقيّة مريم الخواجة، والقاضي بسجنها عامًا غيابيًّا، هو ضربٌ للعمل الحقوقيّ وعدم احترام البحرين لالتزاماتها وتعهّداتها أمام المجتمع الدوليّ، مبيّنًا أنّ الحكم علی يعزّز القناعة بأنّ الحكومة البحرينيّة لا تحترم المدافعين عن حقوق الإنسان وهي ماضية في التضييق عليهم.

وأكّد تضامن المنظّمة مع مريم الخواجة، واصفًا الحكم بسجنها بأنّه عارٌ علی الحكومة، والأجدر كان فتح أُفُقٍ للحوار وإيقاف انتهاكات حقوق الإنسان المستمرّة.