منامة بوست: أعربت هيئة الدفاع عن جمعيّة الوفاق عن دهشتهم من إصدار المحكمة الكبرى المدنيّة، حكمًا بوقف نشاط الجمعيّة، يوم الثلاثاء 28 أكتوبر/ تشرين الأول 2014، بالرغم أنّ الدعوى كانت محجوزة للدراسة، في المسألة المثارة بشأن المدّة المناسبة لوقف الدعوى، وليس لإصدار الحكم، حيث لم تتح الفرصة لهيئة الدفاع لمناقشة أسباب الدعوى، والردّ عليها، كما أصدرت المحكمة حكمها قبل قفل باب المرافعة.

وقالت في بيان أصدرته اليوم الخميس 30 أكتوبر/ تشرين الأول 2014، أنّ نظام جمعيّة الوفاق، والذي اعتمدته وزارة العدل، نصّ بأنّ المدّة اللازمة للإعلان عن إجراء انتخاب للجمعيّة تصل إلى (60) يوماً، والإعلان عن عقد المؤتمر العام خلال فترة لا تقلّ عن (30) قبل التاريخ المقرّر للانعقاد، موضحة أنّه لا يمكن عقد المؤتمر العام خلال مدّة تخالف المدد المحدّدة بموجب النظام الأساسي، والقول بغير ذلك يعني مخالفة الجمعيّة لنظامها الأساسي.

وكشفت هيئة الدفاع، أنّ «وزارة العدل تسلّمت الصورة التنفيذيّة بعد فترة وجيزة من رفع الجلسة، وهو ما يخالف المعتاد في عمل المحاكم، كما أنّ الحكم أكّد في ديباجته على أنّ الممثّل القانونيّ لجمعيّة الوفاق هو رئيسها وأمينها العام بصفته الشيخ علي سلمان، وهو ما يؤكّد أنّ المحكمة التي أصدرت حكمها بوقف نشاط الجمعيّة تقرّ في حكمها بصحة الصفة القانونيّة للأمين العام، وهو ما ينفى مزاعم وزارة العدل عن قيام مخالفات تستوجب وقف نشاط الجمعيّة».

وأكّدت هيئة الدفاع عبر بيانها، بأنّ«إنكار المحكمة لحقّ جمعيّة الوفاق، يمثل إخلالًا بحقّ الدفاع، فهو حقّ دستوريّ، لا يجوز إنكاره على أيّ مواطن أو هيئة من هيئات المجتمع».