منامة بوست: أكّد الأمين العام لجمعيّة التجمّع القوميّ الديمقراطيّ حسن العالي، أنّ حلّ الأزمة السياسيّة في البحرين، يتمثّل في العودة للحوار والتفاوض، والتوصّل إلى توافقاتٍ واضحة مبنيّةٍ على أًسسٍ صحيحة لوضع حلٍّ دائم قادرٍ على الصمود.

وقال في ندوةٍ أُقيمت بجمعيّة وعد، مساء الأربعاء 17 سبتمبر/ أيلول 2014، تحت عنوان «الديمقراطيّة ومصادرة حقّ العمل السياسيّ في البحرين»، أنّ الأزمة البحرينيّة تجذّرت عبر عشرات السنوات، وكان يُفترض معالجتها عبر برامج الإصلاح، لكن المؤسّسات الدستوريّة لم تؤدِّ إلّا إلى تعميق الأزمة، فضلًا عن تفاقم مشكلة الفساد والبطالة في ظلّ غيابٍ حقيقيّ للمؤسّسة التشريعيّة.

وانتقد اجتماع وليّ العهد مع عددٍ من الشخصيّات والأعيان لحلّ الأزمة البحرينيّة، مشيرًا إلى أنّ الطريقة التي أُعلن عنها لم تتطرّق إلى نتائج الأزمة، متسائلًا عن المعتقلين والرموز والمفصولين والمساجد التي هُدّمت، فالإعلان عن استكمال توافقات الحوار تمّ وسط تصاعدٍ في الحلّ الأمنيّ، والاعتقالات والهجوم على القرى، واستهداف القوى السياسيّة وعلى رأسها جمعيّتي وعد والوفاق ومن قبلها أمل والوحدويّ، مشيرًا إلى أنّ جعل محاكمتها في تاريخ (17 سبتمبر/ أيلول الجاري) كان يراد منه أن تظلّ هذه المحاكمات سيفًا مسلّطًا على هذه الجمعيّات، فإمّا أن تمشوا مع الإعلان الرسميّ للحل أو يتمّ إغلاق جمعيّاتكم- على حدّ قوله.

وشدّد العالي على ضرورة أن يبنع الإصلاح من الداخل، استجابةً لمطالب الشعب البحرينيّ والمعارضة التي تتمسّك بسلميّتها، معتبرًا الإعلان الأخير بأنّه يمثّل هروبًا عن الحلّ الحقيقيّ للأزمة، ومحاولةً لفرض سياسة الأمر الواقع بناءً على حساباتٍ إقليميّة تتعلّق بالانشغال بمحاربة الإرهاب و«داعش»، وأنّ القوى الدوليّة واقفة معها وسوف تسكت عما تقوم به داخل البلد. – وفق قوله.