منامة بوست: جدّدت عشر منظّمات حقوقيّة ودوليّة عبر بيان مشترك أصدرته اليوم الإثنين 9 يونيو / حزيران 2014، دعوتها إلى السلطات البحرينيّة، بسرعة الإفراج عن الصحفيّين المعتقلين حسين حبيل وقاسم زين الدين، في حين تمّ الإفراج عن المدوّن محمد حسن بكفالة، وذلك قبل الدورة الـ26 لمجلس الأمم المتّحدة لحقوق الإنسان، مشيرة إلى أنّ «السلطات في البحرين تقمع الصحفيّين والمدوّنين الذين يقومون بتغطية الاحتجاجات والمظاهرات والمدافعين عن حقوق الإنسان عبر اعتقالهم ، وهو ما يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدوليّ لحقوق الإنسان».

وذكرت المنظّمات أنّ كلّ من حبيل وزين الدين تعرّضا أثناء احتجازهما واستجوابهما إلى التعذيب والضرب والإهانة، وهو ما يخالف قوانين ومبادئ حقوق الإنسان، بينما هرب السيّد حسن إلى بريطانيا بعد الإفراج عنه بكفالة، وسيتعرّض لتجديد التهم الموجهة له والتعذيب ومحاكمة جائرة إذا ما عاد إلى البحرين.

وكانت النيابة العامّة قد وجّهت إلى حبيل تهمة «التجمهر والشغب والتحريض على كراهية النظام وتجاهل القانون، وإساءة استخدام وسائل الإعلام الاجتماعيّة»، كما وجّهت إلى زين الدين تهمة «المشاركة في تجمّع غير قانونيّ وأعمال التخريب في السجن».

وقد وقّع على البيان كلّ من «الدفاع القانونيّ للإعلام، والمنظّمة الأمريكيّة من أجل الديمقراطيّة وحقوق الإنسان في البحرين، والشبكة العربيّة لمعلومات حقوق الإنسان، ومركز البحرين لحقوق الإنسان، وجمعيّة شباب البحرين لحقوق الإنسان، والفيدراليّة الدوليّة – الاتّحاد الدوليّ لحقوق الإنسان، ومركز الخليج لحقوق الإنسان، لويرز رايتس ووتش في كندا، ومنظّمة القلم الدوليّة، ومراسلون بلا حدود»، موجهين دعوة عمل لمقرر الأمم المتّحدة الخاصّ المعني بحريّة التعبير والمقرر الخاص المعني بالتعذيب، فضلاً عن فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، وطلبت المنظّمات من هؤلاء الخبراء «التدخل بشكل عاجل لتأمين الإفراج الفوري عن الصحفيين والتأكيد على أنّهم لن يخضعوا للمزيد من التعذيب أو سوء المعاملة».