منامة بوست (خاص): اعتبر مسؤول قسم الحريّات الدينيّة في مرصد البحرين لحقوق الإنسان ميثم السلمان، بأنَّ البيان الأمميّ الصادر عن 45 دولة، خلال انعقاد الدورة 26 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتّحدة، يمثّل خطوة عمليّة للأمام تتجاوز حدّ الإدانة اللفظيّة، موضحاً أنّ البحرين اذا لم تتعاطَ بموضوعيّة مع البيان الأمميّ الصادر اليوم، بعيدا عن المكابرة والإنكار فستكون في وضع لا تحسد عليه في الدورة القادمة المقرّر عقدها في سبتمبر المقبل».

وأوضح السلمان على هامش مشاركته في دورة المجلس إنّ « فتح مكتب دائم للمفوضيّة في البحرين سيسهم في الحدّ من تنامي الانتهاكات المرتكبة من قبل السلطة، معتبراً أنّ هذا القرار بمثابة ثمرة من ثمار الجهود الحقوقيّة الاستثنائيّة التي قامت بها المنظّمات الحقوقيّة في توثيق الانتهاكات، ورصدها بحرفيّة، والتعاطي مع الآليات الأمميّة، والإجراءات المعمول بها دوليّاً لمتابعة الانتهاكات على المستوى الدوليّ في آخر عامين».

من جانبه، قال النائب المستقيل علي الأسود أنَّ «بيان الدول الأعضاء بمجلس حقوق الإنسان واضح، بتبنّي فتح مكتب لمراقبة الوضع الحقوقيّ وبصلاحيّات كاملة في البحرين، وهو ما تبنّاه الاتّحاد الأوروبيّ، مشيراً إلى أنّ القرار أصاب المنتهكين لحقوق الإنسان في البحرين بمقتل، وأضاف إنَّ الإفراج عن معتقلي الرأي طلب مهمّ لأي مشروع مصالحة إذا كانت السلطة جادة»، لافتاً إلى أنّ« المجلس استنكر خطورة تقييد الحريّات في التجمّعات والاعتصامات السلميّة حيث يتنافى هذا مع الحريّات العامّة».

على الصعيد نفسه، شدّد رئيس منظمة سلام البحرين لحقوق الإنسان جواد فيروز ، على أنّ« مداخلة الاتحاد الأوروبي عن الوضع الانساني في البحرين ، له دلالات واضحة ، فهي تعكس قناعة المجتمع الدولي بأنّ السلطات البحرينيّة مستمرّة بالانتهاكات الحقوقيّة، وهو ما يتطلّب وجود مكتب دائم للمفوضيّة لمراقبة ومتابعة الوضع عن قرب، ولضمان تطبيق جميع توصيات مجلس حقوق الإنسان وتقرير اللجنة المستقلة لتقصّي الحقائق، والتي تعهّد النظام في البحرين بالالتزام بها أمام المجتمع الدوليّ».

كما رحّب المسؤول الإعلامي في منتدى البحرين لحقوق الإنسان، باقر درويش بالبيان ، مؤكّداً على« أنّ إيقاف الانتهاكات الممنهجة في البحرين ومنع الحكومة البحرينيّة من المساومة على الحقوق الأساسيّة بحاجة لإرادة دوليّة ضاغطة وقرارات إلزاميّة، خصوصاً مع استمرار السلطة في اعتماد سياسة الإنكار وعدم معالجة الأزمة الحقوقيّة جذريّاً عبر التنفيذ الحقيقيّ لتوصيات بسيوني ومقرّرات جنيف، وعدم سماحها للمقرّرين الأمميّين بزيارة البحرين».

وأضاف درويش إنَّ «الانتهاكات المقلقة التي أشار لها البيان سبق وأن وثّقها تقرير بسيوني وتقارير المؤسسات الحقوقيّة الأهليّة والدوليّة، وهو ما أكّد حاجة البحرين الملحة لفتح مكتب دائم للمفوضيّة السامية كامل الصلاحيّات؛ من أجل مراقبة الأوضاع الحقوقيّة بالمنامة، في ظلّ استمرار السلطات باعتماد الخيار الأمنيّ، وتكريس سياسة الإفلات من العقاب، الأمر الذي تسبّب بمضاعفة الانتهاكات الجسيمة في مجال حقوق الإنسان».

ولفت إنَّ ما أشار له البيان حول المحاكمات غير العادلة بحقّ معتقلي الرأي يعزز القناعة بالحاجة الحقيقيّة لموائمة التشريعات المحليّة مع الاتفاقيّات الدوليّة التي انضمّت إليها البحرين، فالسلطة القضائيّة بالبحرين مازالت تنتج أحكام «الاضطهاد السياسيّ»، فضلاً عن غياب المحاسبة للقيادات الأمنيّة والسياسيّة المتورّطة بالانتهاكات بدلاً من مساءلتها، مشدّداً على أنّ كل هذه الانتهاكات التي جرت بعد مرحلة بسيوني بحاجة لابتعاث لجنة تقصي حقائق أمميّة».

من ناحيتها، أشادت نائب رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان، مريم الخواجة، بدور سويسرا في إصدار البيان ، مشيرة إلى «عدم وجود الدعم المطلوب بسبب علاقات دول الخليج؛ تمّ اتّخاذ قرار بالقيام ببيان مشترك، رغم تطلب الواقع الحقوقيّ في البحرين قرار وليس بيان مشترك، مشدّدة على ضرورة التأكيد بأنّ العمل من خلال الأمم المتّحدة، ومع آليات الأمم المتحدة يأخذ الكثير من الوقت ليس فقط لحدوث قرارات، ولكن أيضاً ليكون لها تأثير على أرض الواقع داخل البحرين».