منامة بوست: أعلنت هيئة الدفاع عن المتّهمين في «قضيّة تفجير الدّيه»، انسحاب أعضائها من القضيّة، نتيجة عدم تمكّنهم من الدفاع بصورة حقيقيّة عن موكّليهم، حيث لم تسمح لهم المحكمة الكبرى الجنائيّة الرابعة بالاطّلاع على الأدلّة، كأحد الحقوق القانونيّة للمحامين، مشيرين إلى أنّهم لم يجدوا سوى إعلان الانسحاب من الدفاع في هذه القضيّة الخطيرة- على حدّ وصفهم.

وقالت هيئة الدفاع عن المتّهمين في رسالة إلى المحكمة، أنّ «عدم تمكين هيئة الدفاع من الاطّلاع على الأدلّة كاملة، واستلام نسخ منها، يقود حتمًا لعدم المقدرة على تقديم دفاع حقيقيّ وجدّي، ومن ثمّ الردّ على التهم، وما قدّم من النيابة من أدلّة، ما يخلّ بحقّ الدفاع، و يضرّ بمصلحة الموكّلين، التي قد تصل العقوبة إلى حدّ الإعدام».

ولفتت إلى أنّ أعضاءها حاولوا تلمّس طريق الحقيقة، إلا أنّ النيابة العامّة وكذلك المحكمة لم تتعاون معهم للقيام بواجبهم الدفاعيّ لإحقاق الحقّ، وبهذا يصبح وضع الدفاع مقتصرًا على حضور الجلسات فقط، و لن يتمكّن من تقديم دفاع حقيقيّ وجدّي دون الاستجابة لطلباته التي التمس من عدالة المحكمة إجابته عليها، خاصّة، إذا علم أنّ هذه الطلبات جديّة ومنتجة في القضيّة، وقد وردت في محاضر تحقيق النيابة العامة ما يقطع أنّها قد اطلعت عليها، وبذلك يكون من حقّ الدفاع الاطلاع عليها لتحقيق المساواة وعدالة المحاكمة.

ومن جانبه، قال المحامي محمد التاجر في بيان له مؤخراً أنّ «إجراءات المحاكمة تنسج حبل الإعدام لسامي مشيمع وزملائه (المتّهمين مع آخرين في قضيّة تفجير الديه) في سابقة خطيرة رفض تسليم ملف الدعوى للمحامين».

من جانبها، قررت المحكمة إرجاء القضيّة لجلسة 17 نوفمبر/ تشرين الثاني 2014، وذلك لندب محامين آخرين، بعد انسحاب هيئة الدفاع عن المتّهمين.