منامة بوست: أكّدت مجموعة “بحرين 19” على دور الجهات الرسميّة في حلّ المشكلات التي تواجه قطاع الإعلام في البحرين، وحريّة التعبير، بدلاً من الالتفاف حول الحقائق والإمعان في قمع حريّة الرأي، مفنّدة تصريحات هيئة شؤون الإعلام بشأن ادّعاءاته بوجود حريّة للرأي والتعبير في البحرين.
ووصفت “بحرين 19” في بيان لها اليوم السبت 10 مايو / أيار، تصريح مسؤول من هيئة شؤون الإعلام ردّاً على تقارير بشأن حريّة الصحافة، وحريّة الرأي والتعبير، بأنّه متشنّج وعصبيّ وبعيد عن الحقيقة، وبدلاً من أن يعكس الردّ توجهاً للتصحيح والاعتراف باﻷخطاء، فقد جاء الردّ من أجل الدفاع فقط دون الاحتكام إلى الحقائق.

وذكرت أنّ هيئة شؤون اﻹعلام تعتبر نفسها محامياً مجانيّاً عن الصحف التي فصلت العشرات من طواقمها على خلفيّة أحداث العام 2011، إما لممارستهم حريّة التعبير، أو لانتمائهم العقائديّ، وهو ما يعدّ مخالفة صريحة للاتفاقيّات التي صادقت عليها المملكة، وخاصّة العهدين الدوليّين والاتفاقيّة 111 بشأن التمييز في الاستخدام والمهنة.

واستنكرت المجموعة التصنيف الضيّق للصحفيّين بأنّهم فقط من يعملون في مؤسّسات صحفيّة مرخّصة ومسجّلة في الوقت الذي أصبح فيه اﻹعلام البديل، وشبكات التواصل الاجتماعيّ تقترح على الدول اليوم مسمّيات جديدة من أبرزها مسمّى “الصحفيّ المواطن” والذي يجب كفالة وضمان حريّته في تبادل المعلومات، إذ لا يخفى أنّ المادة 19 من اﻹعلان العالميّ لحقوق اﻹنسان لا تتحدث عن حريّة اﻷفراد الصحفيّين فقط، بل عن حريّة الفعل الصحفيّ والتواصليّ، مشيرة إلى الشهداء المصوّر أحمد اسماعيل، والمدوّن زكريا العشيري، والناشر عبد الكريم فخراوي، والمتعرضين للسجن والتعذيب والأحكام القاسية من المصوّرين والمدوّنين.

وسخرت بحرين 19 من المجاملات المتبادلة بين هيئة الإعلام وجمعيّة الصحفيّين والمؤسّسات الصحفيّة، أمام الانتقادات والتقارير الدوليّة والمحليّة التي صنّفت البحرين في مراتب متدنيّة في حريّة الصحافة والتعبير، موضحة أنّه دليل على ترابط المواقف والمصالح وعدم وجود صحف مستقلّة، ولا كيان مهنيّ مستقل يدافع عن الصحافيين ويحفظ حقوقهم.

وطالبت هيئة الإعلام رصد مئات المقالات، والتغريدات، والفبركات اﻹعلاميّة، التي تدعو للتحريض على الكراهية والعنف، والتي تستهدف اﻷفراد والمنظّمات التي ترى رأياً سياسيّاً أو عاماً يعارض الحكومة وهو استهداف بعيد كلّ البعد عن المهنيّة، ويتمّ بمرأى ومسمع من الهيئة، وبما في ذلك الحضّ على كراهية طيف مجتمعيّ واسع، وإهانة معتقده دون أن تحرّك الحكومة ساكناً، لكنّها تستنفر كلّ قواها لمعاقبة مغرّد أو مدوّن، أو مصوّر، أو رادود، أو منشد، أو خطيب، أو هتيف مسيرة؛ قال، أو كتب، أو صوّر جملة، أو لقطة معارضة”.