منامة بوست (خاص): أعلنت المحكمة الدستوريّة اليوم الأربعاء 9 يوليو / تموز 2014، برئاسة خليفة بن راشد آل خليفة، إلغاء مجلس بلدي العاصمة، موضحة أنّ مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البلديات، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001م، مطابق للدستور، فيما عدا عبارة «لا يعفى أمين العاصمة أو نائبه أو أيّ من أعضاء مجلس الأمانة من منصبه إلا بمرسوم».

من جانبه، قال رئيس مجلس بلدي العاصمة مجيد ميلاد، أنّ هذا القرار يأتي ضمن استهداف المجلس لأسباب سياسيّة، حيث تخلط الحكومة في ممارسة حريّة التعبير والدور السياسيّ، سواء من رئيس المجلس أو الأعضاء الذين ينتمون لجمعيّات معارضة، وهو السبب الأساس، وراء هذا القرار، موضحاً أنّ استهداف المجلس هو من أجل إسكات الصوت المعارض.

ورفضت عضو مجلس الشورى لولوة العوضي، إلغاء مجلس بلديّ العاصمة، واصفةً إيّاه بـ «التشريع الطائفيّ»، قائلةً «نحن ضدّ المعارضة، ولكن ضدّ التشريعات التي أسميها تشريعات طائفيّة»، مؤكّدةً أنّ «التشريع يريد إقصاء المعارضة عن المجلس البلديّ».

وكان مجلس النوّاب قد وافق، في جلسته يوم الثلاثاء 3 يونيو/حزيران 2014، على تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة، بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البلديّات، ويقضي المشروع بإلغاء مجلس بلدي العاصمة وإنشاء الأمانة العامة للعاصمة، كما يتمّ بمقتضاه تشكيل مجلس أمانة العاصمة يتكوّن من عدد لا يقلّ عن عشرة أعضاء يتمّ تعيينهم بأمر ملكيّ، بمن فيهم الرئيس ونائب الرئيس من بين الأعضاء المنتخبين من قبل مؤسّسات المجتمع المدني للمدّة ذاتها المقرّرة للمجالس البلديّة.